صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بمجلس النواب، أن تفعيل الأمازيغية داخل القضاء يتطلب تدرجا وواقعية، مبرزا أن ثلثي القضاة يتحدثون الأمازيغية، وأنه يستحيل، بحسب قوله "أن يدخل مواطن إلى محكمة ولا يجد من يتحدث معه بها.

 الأمازيغية في القضاء .. اعتبارات مهنية وعلمية

وأوضح وزير العدل، في معرض أجوبته على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، أمس الاثنين، أن المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية "تلزم المحاكم بإدراج هذه اللغة في عملها"، معتبرا أن "تعيين القضاة لا يمكن أن يبنى فقط على انتمائهم الجغرافي، وإنما تحكمه اعتبارات مهنية وعلمية دقيقة".

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوزارة وفّرت 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى 300 موظف استقبال، و12 موظفا بمركز النداء لتلقي الشكايات باللغة الأمازيغية.

كما أبرز أن الوزارة تنظم امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتأكد من إتقانهم لهجات المناطق المعنية، قبل تعيينهم فيها. وأضاف أنه تم تعديل قانون الجنسية، بحيث أصبح من حق طالب الجنسية التحدث إما باللغة العربية أو الأمازيغية، بدلا من الاقتصار على العربية فقط. وكشف المسؤول الحكومي أن الوزارة تدرس إمكانية تعيين موظفين مختصين في شرح اللغة الأمازيغية داخل المحاكم، دون أن يكونوا مترجمين بالمعنى التقني، لافنا في الآن ذاته إلى أن المحاضر لا تزال تحرر باللغة العربية طبقا للقانون.

 

أقسام قضاء الأسرة .. تعزيز وتطوير

في تفاعله مع سؤال يتعلق بتعزيز أقسام قضاء الأسرة وتعميمها، أفاد وزير العدل بوجود 87 قسما من أقسام قضاء الأسرة، منها 75 مفعلا، مصرحا أن من بين النقاشات الجارية حول مدونة الأسرة، النقاش المتعلق بضرورة إنشاء محاكم مستقلة تعنى بقضايا الأسرة.

وأعرب عن تأييده لإنشاء محاكم مستقلة الاختصاصات، تناقش قضايا الزواج والطلاق والإرث، إضافة إلى القضايا الجنائية المرتبطة بالعنف ضد المرأة والأطفال والأصول، مبرزًا أن الأسرة المغربية تحتاج إلى محاكم اجتماعية في مستوى أرقى.

 

إصلاح مدونة التجارة .. مساطر وصعوبات

وفي جوابه عن سؤال بخصوص حول التدابير المتخذة لإصلاح مدونة التجارة، قال عبد اللطيف وهبي "إنه لا يعقل أن تتضمن المدونة، في باب صعوبات المقاولة، مقتضيات تتيح تحريك مساطر التسوية والتصفية في حق الشركات بغض النظر عن حجمها ورأسمالها"، معتبرا أن ذلك "يساهم في إغراق المحاكم التجارية بالقضايا، من قبيل التهرب الضريبي والديون مما يستوجب معه إعادة النظر".

وأشار إلى أنه جرى وضع مرسوم يضبط مسألة السنديك قانونا مع ضبط إمكانياته ومجاله، وسيمر هذا المرسوم في المجلس الحكومي المقبل. وشدد على أن مدونة التجارة بصيغتها الحالية قد تصبح عائقا أمام التطور التجاري للمغرب".

 

الجماعات الترابية .. تدبير للمسؤولية القانونية

وفي جوابه عن سؤال يتعلق بالتدابير المتخذة لتأطير المسؤولية القانونية في إطار تدبير الجماعات الترابية، جدد الوزير دفاعه عن رؤساء الجماعات الذين يرتكبون أخطاء تدبيرية دون أن يتورطوا في قضايا فساد.

وصرح قائلا "لم أفكر يوما في الفاسدين، لأن أمرهم بيد القانون والقضاء والدولة، وإنما يشغلني حال المسؤول الجاد والنزيه الذي يخطئ في التقدير، دون أن تكون لديه نية سيئة"، مضيفا أن "الإشكال لا يكمن في محاسبة من اختلس المال العام، بل في التعميم الخاطئ الذي يصور جميع المنتخبين على أنهم فاسدون، وهو ما اعتبره أمرا خطيرا يؤدي إلى بث الشك في نفس كل مسؤول، ويدخل البلاد في نفق مظلم". وأكد الوزير بالقول "من يخطئ في الإجراءات الإدارية دون أن يستغل المال العام، لا مبرر لمتابعته جنائيا" داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المنتخبين النزهاء الذين يواصلون أداء واجبهم بصدق وأمانة.

---