طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي عاجل وتحديد المسؤوليات الجنائية بعد وفاة رضيعة داخل حضانة مخالفة للقانون بتمارة، ونددت بضعف الرقابة على مؤسسات رعاية الطفولة.

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بخصوص وفاة رضيعة تبلغ من العمر سبعة أشهر ونصف داخل حضانة غير مرخصة بحي المسيرة 1 بمدينة تمارة، يوم 30 أبريل الماضي.

وطالبت العصبة في مراسلتها بفتح تحقيق قضائي شامل وعاجل لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في هذه الواقعة المأساوية، مشددة على أن الحضانة المعنية لا تحترم الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 40.04، إذ لا تتوفر على ترخيص رسمي ولا على ملف صحي للأطفال أو عقد تأمين كما يقتضي القانون.

وأكدت مصادر طبية أن الرضيعة نقلت إلى المستشفى “جثة هامدة”، مما يرجح وجود إهمال أو تقصير جسيم داخل المؤسسة التي كانت تستقبل الأطفال بشكل غير قانوني.

كما دعت العصبة إلى الإغلاق الفوري للحضانة، وإشعار وزارة الشباب لاتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية، منبهة إلى أن استمرار عمل مثل هذه المؤسسات في غياب الرقابة يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأطفال ويقوض ثقة الأسر في مؤسسات الرعاية المبكرة.

وحملت العصبة الجهات المسؤولة مسؤولية ضعف المراقبة، مطالبة بتحرك قضائي فوري لضمان العدالة للرضيعة المتوفاة ولأسرتها، ومنع تكرار مثل هذه المآسي التي تضعف حماية الطفولة في المغرب.

بوغبة فؤاد

---