في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ستختتم اليوم الأحد، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ندوة علمية، تناولت موضوع "الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة".

 

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض المشاركين، حصيلة وجهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تتبع أداء القضاء الجنائي، وتطوير منظومة العدالة لضمان محاكمة عادلة وفعالة في مختلف جوانبها الجنائية والمدنية، مع التركيز على حماية حقوق المتهمين وحقوق الدفاع، وتعزيز دور مؤسسة قضاء تطبيق العقوبات.

 

آليات تتبع الأداء القضائي

استعرض حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجهود المبذولة لضمان فعالية القضاء الجنائي، مشيرا إلى أن تحقيق الفعالية لا يقتصر على الهيكلة التنظيمية وتوزيع المهام بل يشمل تفعيل آليات المراقبة المستندة إلى لوحة قيادة موحدة للمادة الزجرية.

وفي عرض قدمه بالنيابة عنه نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، أشار إلى اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، كالمردودية والزمن القضائي والرقمنة، مما مكن من تحقيق نسبة 75 في المائة من القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية في متم سنة 2024.

كما أشار المتحدث إلى النتائج الإيجابية المسجلة في خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت النسبة من 42.33 في المائة سنة 2023 إلى 32.46 في المائة في يوليوز 2024، بفضل مقاربة تشاركية بين المجلس ورئاسة النيابة العامة وإدارة السجون.

 

ضمانات المتهم وحرية القاضي

من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن استقلال القاضي يشكل ضمانة أساسية للمتقاضيين، بمن فيهم المتهمين، مشددا على أن القاضي ملزم بتمتيع المتهم بجميع الضمانات القانونية والقضائية.

وأضاف المسؤول القضائي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يراقب أداء القضاة عبر التفتيش القضائي والرقابة على الآجال وتأخير الملفات، مؤكدا أن القاضي ليس حرا في تجاوز الضمانات المقررة للمتهمين.

 

العدالة الإجرائية في المادة المدنية

وفي مداخلة حول العدالة الإجرائية في المادة المدنية، أوضح سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، أن التطورات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية تفرض مراجعة الوظائف التقليدية للعدالة المدنية، معتبرا أن النجاعة القضائية أصبحت ضرورة لتحقيق المحاكمة العادلة، من خلال الاعتماد على الرقمنة ومبادئ التخطيط التفاعلي، إلى جانب المرجعيات الدستورية والدولية والمهنية.

وأكد أيت أرجدال أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ساهم في تحسين الأداء القضائي المدني عبر مخططه الاستراتيجي والدوريات والدورات التكوينية لتعزيز قدرات القضاة، مما ساعد على تجاوز عدد من الإكراهات المرتبطة بإدارة الملفات.

 

مستجدات قضاء تطبيق العقوبات

بدوره، تطرق عادل بوحيي، رئيس شعبة نجاعة القضاء الجنائي، إلى الدور الجديد لمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة، حيث أوضح أن القانون عزز صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وجعل منه فاعلا مركزيا في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان شروط تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أسس لهذه المؤسسة كتابة مستقلة ووسائل عمل خاصة بها.

 

حقوق الدفاع وتحقيق العدالة

واختتم عبد الإله فونتير بنبراهيم، المحامي بهيئة الرباط، الندوة بتأكيده على مركزية حقوق الدفاع في تحقيق العدالة، مشددا على أن أي إخلال بهذه الحقوق يبطل إجراءات المحاكمة ويهدد مبدأ العدالة.

وأكد أن حق الدفاع والتقاضي مكفولان بموجب الدستور والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن القاضي ملزم بضمان تمتع الأطراف بحق الدفاع انطلاقاً من مسؤوليته في التطبيق العادل للقانون.

 

---