قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، برئاسة القاضي الحسين البكوري، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بمؤاخذة شرطيين المتابعين في حالة اعتقال في قضية وفاة المواطن ياسين الشبلي خلال وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، بالتهم المنسوبة إليهما، والحكم عليهما بعقوبتين حبسية بلغ مجموع مدتيهما 6 سنوات سجنا نافذا.

وقررت هيئة الحكم، إدانة كل من الشرطي "ع- ك" (40 سنة) بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم، والشرطي "م- ر" (37 سنة) بسنتين ونصف حبسا نافذا، والحكم عليه بأدائه نفس الغرامة المالية، بعد متابعتهما بجنحتي "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر"

وقضت هيئة الحكم، بعدم مؤاخذة الشرطي الثالث، الذي كان متابعا في حالة سراح، من أجل جنحة "القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر"، والحكم ببراءته.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، استجابت، الخميس 17 أبريل الجاري، ولأول مرة منذ انطلاق المحاكمات المتعلقة بالقضية، للطلب الكتابي الذي سبق وأن تقدم به المحاميان عبد الإله تاشفين، من هيئة مراكش، ورشيد آيت بلعربي، من هيئة القنيطرة، لعرض تسجيلات الكاميرات الصدرية لرجال الأمن الذين أوقفوا الضحية المسمى قيد حياته الشبلي ياسين، بتاريخ 5 أكتوبر 2022، ولكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان المخصص للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

وبعدما أنهى أحد التقنيين، في دقائق معدودة، إعداد شاشة العرض، عادت هيئة الحكم وأمرت بإخلاء قاعة الجلسات من العموم والاقتصار على عائلة الضحية ومحامييهم، ورجال الأمن الثلاثة المتهمين ودفاعهم، وممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستغرق عرض التسجيلات زهاء ساعتين ونصف من الزمن.

وجاء عرض التسجيلات التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضمنتها في أقراص مدمجة مرفقة بمحضر البحث التمهيدي، في آخر الجلسة التي انطلقت، حوالي الواحدة والنصف زوالا، والتي أُحضر لها الشرطيان المعتقلان احتياطيا من السجن المحلي، كما حضرها رجل الأمن الثالث المتابع في حالة سراح.

وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت في الملف نفسه، بعدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما لم تناقش الموضوع

وجرى الاكتفاء بالطلبات الأولية والدفوع الشكلية، التي التمس فيها دفاع الطرف المدني، ممثلا في عائلة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استدعاء ممثلي كل من رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكيل القضائي للمملكة في الدعوى.

وطعنت كل من النيابة العامة ودفاع المتهمين بالاستئناف في الحكم المذكور أمام غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت بإلغائه مع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، معتبرة أن الأفعال التي توبع بها المتهمون تشكل جنحا وليست جنايات.

من جانبه، لجأ دفاع الطرف المدني لمحكمة النقض بالرباط طاعنا بالنقض في القرار الاستئنافي، غير أنها قضت برفض الطلب، وبإرجاع الملف مجددا أمام المحكمة المصدرة له.

وفي ملف آخر متعلق بالقضية نفسها، سبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش أن قضت، مساء الاثنين 6 ماي 2024، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم في حق ضابط شرطة متابع، في حالة اعتقال، بجنحتي "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، و القتل الخطأ بسبب الإهمال و عدم التبصر".

وفي موضوع ذي صلة، قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير، الخميس 10 أكتوبر 2024، ضد 5 من أفراد عائلة ياسين الشبلي، الذي توفي، في أكتوبر 2022، وهو محروس نظريا،بعقويات حبسبة موقوفة التنفيذ بلغ مجموع مددها 11 شهرا، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم تتعلق بـ "إهانة الشرطة و أحد رجال القضاء".

---