في أول مثول له أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، نفى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، المتابع إلى جانب 25 متهما في ملف "اسكوبار الصحراء" التهم الموجهة إليه، معتبرا أن "الزج به في هذا الملف مؤامرة".
وخلال جلسة المحاكمة، نفى الناصري، المتابع إلى جانب الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، جميع التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في "التزوير في محررات رسمية، والاتجار الدولي بالمخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ، وتزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح .."، حيث أكد لرئيس الجلسة المستشار علي طرشي براءته من الاتجار في المخدرات ونفيه القاطع لكل التهم
وقال الناصري في أجوبته على أسئلة هيئة الحكم إنه كان "ضحية لمؤامرة تهدف إلى الزج به في هذا الملف"، مشددا على أن لديه أدلة قوية ومعطيات حقيقية ستفند التهم المنسوبة إليه"، مضيفا أنها "قد تغير مجرى المحاكمة وتكشف حقائق صادمة"، وطلب من المحكمة منحه مهلة كافية لتقديم هذه المعطيات، معربا عن استعداده التام للتعاون مع العدالة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 18 أبريل 2025، لمواصلة الاستماع إلى الناصري وبقية المتهمين في هذا الملف.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركيون، وأيضا الناصري وبعيوي وشقيقه، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وباقي المتهمين في حالة سراح.