في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سبدخل حيز التنفيذ في شهر غشت 2025، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، اجتماعًا بالرباط خصص لتتبع مخطط تنزيل هذا القانون، واستكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، الذي يحظى باهتمام خاص من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتتوزع هذه العقوبات البديلة المقررة حسب القانون إلى أربعة أصناف رئيسية، تتمثل في "العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية "السوار الإلكتروني"، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية".

ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، فإن هذا القانون يهدف إلى تحديث السياسة العقابية بالمغرب، عبر منح فرصة للمستفيدين منه للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وتقليل الاكتظاظ داخل السجون خاصة أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي تقريرها السنوي الأخير، أكدت أن عدد الساكنة السجينة واصل الارتفاع متجاوزا 100 ألف، مسجلة ما مجموعه 102.653 سجينا متم 2023.

وأضاف البلاغ أن القانون يستثني الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.

وأوضح أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، خصص للوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، والذي سيتم عرضه قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.

 كما تم خلال الاجتماع، وفقا للبلاغ، مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية، إلى جانب البرنامج العملي لضمان نجاح تطبيق مقتضيات هذا القانون.

وأكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحسب البلاغ، على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تبني سياسة جنائية حديثة تراعي التطورات القانونية والاجتماعية.

وشدد على أن اعتماد العقوبات البديلة جاء بعد دراسة تجارب دولية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية تنسيق جهود القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيًا إلى توفير جميع الشروط الضرورية لإنجاح هذا الورش، مع التأكيد على التزام الحكومة بتسخير كافة الإمكانات لمواكبة تنزيله.

وعقب الاجتماع، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي للصحافة أن رئيس الحكومة سهر شخصيا على إيجاد جميع الإمكانيات سواء المالية أو التقنية أو البشرية لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وأضاف بالقول " تحدثنا حول الموضوع والإمكانيات وكذا الجهات التي ستشرف، وعلى النصوص التنظيمية التي يجب أن تصدر، وكذا البرنامج العملي".

وأكد ختاما أن بالقول إن قانون العقوبات البديلة سيكون خطوة إيجابية جدا في تطوير القانون الوطني وسيتم اعتماده انطلاقا من شهر غشت من هذه السنة".

---