شهد قطاع الصيد البحري في المغرب تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية "أليوتيس"، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 2009، بهدف تحسين أداء القطاع وضمان استدامته، مما أسهم في تحولات ملحوظة، حققت أرقاما قياسية في عام 2024

في هذا الصدد، أفرد الموقع الاخباري الإسباني "إل إيكونوميستا"، مقالا تحليليا حول نتائج هذه الاستراتيجية الطموحة في أرض الواقع. فكتب لويس غرسيا، من الصحافيين الموثوق بهم من طرف المهنيين والمستثمرين، أن إنتاج المغرب من الموارد البحرية وصل إلى 1.42 مليون طن في نهاية 2024، مما أسفر عن مداخيل تجاوزت 16.3 مليار درهم (1.568 مليار أورو).

ويعود الفضل في هذه النتائج، حسب المصدر ذاته، إلى الإدارة الفعالة للثروات السمكية، حيث يتم تطبيق 30 خطة تدبير لمصايد الأسماك الرئيسية، بحسب ما أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش. وساهمت البنية التحتية المتطورة، التي تضم 518 وحدة لتثمين المنتجات البحرية و311 وحدة للتجميد، في تعزيز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في صناعة تحويل المنتجات البحرية. وتتم معالجة حوالي 60% من المصطادات الساحلية في هذه المنشآت، مما يتيح إنتاج منتجات متنوعة مثل المصبرات والأسماك المجمدة وزيوت السمك ودقيق السمك. استثمارات ضخمة تدعم البحث العلمي والاستدامة منذ إطلاق "أليوتيس"، استثمر المغرب 8.35 مليار درهم (803 ملايين أورو) لدعم مشاريع القطاع.
وتشمل هذه الاستثمارات تمويلات حكومية بلغت 1.55 مليار درهم (149 مليون يورو) لتطوير البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي، حيث تم تخصيص 1.5 مليار درهم (144 مليون يورو) لهذا المجال لضمان استدامة الموارد السمكية. وتسعى الاستراتيجية أيضًا إلى تطوير تربية الأحياء المائية، حيث تم إطلاق 450 مشروعا في هذا المجال، بما في ذلك 123 مشروعا موجها لدعم الشباب والتعاونيات الحرفية. والهدف هو الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 390 ألف طن، مما سيسهم في خلق 6300 وظيفة جديدة.

قطاع يوفر فرص عمل هائلة يعد قطاع الصيد البحري من أكبر مصادر العمل في المغرب، حيث يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة في 2023. وتشمل هذه الوظائف 131 ألف وظيفة على متن سفن الصيد، فيما يعمل حوالي 125 ألف شخص في الصناعات التحويلية البحرية.

أما في مجال تربية الأحياء المائية، فقد أسهم القطاع في توفير 1338 وظيفة. وإذا أضفنا الوظائف غير المباشرة، يستفيد نحو 4 ملايين شخص في المناطق الساحلية من ديناميكية هذا القطاع. الصادرات المغربية تتوسع على مستوى العالم سجل المغرب رقما قياسيًا في صادراته من المنتجات البحرية في 2023، حيث بلغت قيمتها 31 مليار درهم (2.982 مليار أورو)، ما يعادل 37% من إجمالي صادرات المملكة الزراعية والغذائية.

وتتميز المنتجات المغربية، مثل السردين المعلب والأسماك المجمدة، بتنافسية قوية في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية وتنوعها. شراكات دولية تعزز مكانة المغرب في السوق العالمية مع تقدم المغرب في قطاع الصيد البحري، تواصل إسبانيا، أحد أبرز الشركاء التجاريين، تعزيز دورها كأحد أكبر منتجي ومصدري الأسماك في أوروبا. وقد تمكنت الحكومة الإسبانية مؤخرًا من الحفاظ على أيام الصيد في البحر الأبيض المتوسط في 2025 بعد مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي.
ويستمر المغرب في تعزيز مكانته كقوة بحرية إقليمية من خلال تطوير بنيته التحتية ودعم الابتكار في القطاع.
وبفضل استراتيجية "أليوتيس"، أصبحت المملكة نموذجا يحتذى به في موازنة الاستغلال المستدام للموارد البحرية وتعزيز تنافسية قطاعه البحري على الصعيدين المحلي والدولي.

---