هدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بسحب مشروع قانون المحاماة، الذي لا يزال محط نقاش بينه وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول مضامينه وتعديلاته.

وكشف الوزير، خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمس الخميس 13 فبراير 2025، قائلا "بعد المسطرة الجنائية سيأتي قانون المهنة، وأقولها بصراحة، لا أعتقد أنه سيأتي"، مضيفا "هناك مفاوضات ومناقشات، لكن أخبركم بكل صراحة أن قانون مهنة المحاماة قد لا يرى النور".

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، قائلا "ناقشت مشروع القانون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتم استكمال المفاوضات، غير أن هناك أمورا يريدها المحامون وأخرى ترفضها جهات أخرى، وأنا مضطر للتنقل والتفاوض بين الطرفين. وإذا تبين لي أن هذا الخلل سيظل قائما، فسأسحب مشروع قانون مهنة المحاماة".

وشدد من نبرته بالقول "وأنا أميل إلى سحبه، إذ لدي قضايا أخرى تستوجب المعالجة .. إن أرادوا التفاهم فسأبقي على المشروع، وإن لم يتوصلوا إلى اتفاق فسأتجه نحو سحبه"، "وأنا غادي إلى سحبه".

وأكد وهبي أن "عدم صدور قانون المحاماة سيؤثر على مجموعة من الحقوق التي يضمنها قانون المسطرة الجنائية، إذ لن يكون لهذه الحقوق أي قيمة إذا لم يلعب المحامي دورا رئيسيا فيها"، لافتا إلى أنه "إذا لم يصدر القانون الجنائي إلى جانب قانون المسطرة الجنائية، فلن يكون للأخير أي قيمة من تمريره".

وفي سياق حديثه عن متابعة المحامين أمام القضاء، ضمن مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، شدد وهبي على أن "المحامي يجب أن تمنح له حقوق، ولكن ينبغي أيضا أن نكون صارمين معه".

وفي هذا الصدد، قال "المحامي لا يستحق ظروف التخفيف، لأنه رجل قانون ويعرف القانون، ولا يجوز له الإخلال به".

وتابع قائلا "أنا أؤمن بأن المحامي يجب أن يؤدي دوره، لكن ينبغي أن نكون صارمين معه في حال وجود إخلالات قانونية.. فلا الوزير ولا البرلماني ولا المحامي ولا الصحافي .. يجب أن يتمتعوا بالحصانة، إلا في إطار مسطرة الامتياز القضائي ضمن المسطرة الجنائية".

واعتبر الوزير أنه "إذا كان المحامي معتقلا أو متابعا في جرائم عادية، فلا يحق له المطالبة بحضور النقيب أثناء الاستماع إليه، إلا إذا كانت الجرائم مرتبطة بالمهنة. أما خارج نطاق مهنة المحاماة، فلا يتمتع بأي حصانة".

وختم وهبي حديثه بالتأكيد على أن "الجهاز القضائي لا يمكن أن يكون فعالا إلا بوجود دور واضح للمحامي، ضمن مسطرة قانونية واضحة ونصوص تتضمن جزاءات".

يذكر أن تنظيم هذا اللقاء جاء في إطار الانفتاح المؤسسة التشريعية على الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بمشروع القانون، وذلك قصد الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم الرامية إلى تجويد هذا النص وتحقيق الغايات المرجوة منه.

---