موثقون وخبراء الدرك يناقشون آليات موحدة لمكافحة التزوير وتحصين العقد التوثيقي

الصحراء المغربية
الجمعة 17 يناير 2025 - 10:43

أجمع موثقون وخبراء، في يوم دراسي، بسلا، الخميس 16 يناير 2025، على ضرورة توحيد السبل والآليات لتحصين العقد التوثيقي في مجال مكافحة التزوير، اعتمادا على خبرة قسم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي، بما يضمن تعزيز الاستثمار وتخليق مناخ الأعمال الذي أصبح مطلبا ملحا في ظل انفتاح المغرب على عدد من التظاهرات الدولية والإفريقية.

وخلال هذا اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة وبمشاركة واسعة لخبراء من معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، استعرض المشاركون عددا من المحاور تمثلت في مناقشة أهمية البصمات في عملية التحقق من الهوية، والتقنيات البيومترية المستخدمة في تحديد الهوية، وكذا محدودية التوقيع الخطي كوسيلة للتحقق من هوية الموقع.

 

وفي هذا السياق، قال توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، إن تنظيم هذا اللقاء جاء انطلاقا من نداءات صاحب الجلالة حول تشجيع الاستثمار، الذي لم يعد يعتمد اليوم فقط على التحفيزات الضريبية وغيرها، لكن بالأساس على تخليق مناخ الأعمال، وهو ما يبحث عنه الجميع وأصبح مطلبًا ملحًا في ظل تنامي الجريمة المنظمة والجريمة عبر القارات.

وفي هذا الصدد، اعتبر عزوزي، في تصريح لجريدة "الصحراء المغربية"، أن المغرب اليوم منفتح على تنظيم عدد من اللقاءات والتظاهرات الكبرى من قبيل كأس العالم، وبالتالي أصبح بلد استقطاب، ما يفتح أعين "المجرمين" على استعمال بعض الوسائل غير القانونية كذريعة مثل تبييض الأموال وغيرها.

وأضاف أن الهدف من اللقاء هو إيجاد أفضل السبل لتحصين العقد التوثيقي بطريقة موحدة، وضمان بداية صحيحة للمستثمرين حتى لا تكون هناك أضرار، من خلال تقديم مجموعة من الإضاءات حول الإشكاليات التي تعيق تعزيز الاستثمار في المغرب والعمل على تشجيعه.

وقال "اعتمدنا على خبرة معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي في سلامة تلقي التوقيعات، وكذا تلقي البصمة فيما يتعلق بالجانب المادي، وفيما يتعلق بالجانب الإلكتروني. وكما تعرفون أصبح للمجلس الجهوي للموثقين ريادة في إفريقيا بالنسبة للعقد الإلكتروني، حيث فسح ذلك المجال للقضاء على مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتزوير المادي".

وأوضح، في هذا الجانب، بالقول "بما أن أول توقيع يكون بمكتب الموثق، حرصنا على تحصين هذه التوقيعات والبصمات وكذا على فعالية الآلية الإلكترونية ونجاعتها في تلقي ذلك".

وشدد على أن أهم التوصيات التي ستستخرج من هذا اللقاء هي توحيد طريقة عمل الموثقين والموثقات بشكل استباقي لمعالجة أي عقد يمكن أن يطرح إشكالا أمام القضاء بطريقة سريعة تضمن حق صاحب الحق فيما يطالب به، وربما معالجته حتى قبل وصوله أمام القضاء".

وأكد أنها مبادرة ستعمم على مستوى 13 مجلسا جهويا بعد أن كانت البداية من العاصمة الرباط، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر أبريل 2025 لتحصين العقد التوثيقي على الصعيد الوطني.

 

من جانبه، أكد البروفيسور عبد الحميد اسطمبولي، مدير معهد علوم الأدلة الجنائية، التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، أنه طبقا للقانون 53-05، الذي ينظم ويفعل كل الوثائق والإمضاءات الإلكترونية، فإن الموثق أصبح قادرا على تنفيذ جميع المهام المنوطة به والمرتبطة بالتسجيل وأداء الضرائب بطريقة إلكترونية محضة.

وقال المسؤول الدركي، في تصريح للجريدة "اليوم أصبح الموثق متمكنا من تحديد هوية الأشخاص والتأكد من صحتها عبر استعمال واعتماد تقنية إلكترونية حديثة متمثلة في آلة NFC، حيث تمكنه من استيفاء المعلومات مباشرة من الإدارة العامة للأمن الوطني للتأكد عبر البصمة أو صورة الوجه من هوية الشخص قبل الشروع في عملية التوثيق".

وأضاف البروفيسور اسطمبولي أن "هذه الإجراءات الجديدة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرقمنة وضمان سلامة وفعالية الخدمات القانونية".

 

وشهد اللقاء التواصلي أيضا تنظيم ورشات نظرية وتطبيقية تمحورت حول تقنية التقاط بصمات الأصابع، أشرف عليها خبراء مصلحة البصمات بمعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي.

 




تابعونا على فيسبوك