جرى اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA).

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية وشركات التأمين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات، وفي إطار التزام الأطراف الثلاثة بتبسيط وتحديث التبادلات عبر منصة رقمية متطورة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، وتمكين الهيئات وشركات التأمين من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين.

كما تروم إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا، إضافة إلى رقمنة الإجراءات القضائية لتسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات، مع تحسين جودة الخدمات عبر تمكين شركات التأمين من حسابات مخصصة لتتبع ملفاتها بسهولة وسرعة.

وفي تصريح بالمناسبة، أشار عبد اللطيف وهبي إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مؤكدا أن المنصة الرقمية الجديدة ستسهم في إنشاء إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح الإدارة العمومية.

 من جهته، أكد عبد الرحيم الشافعي أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف لتحسين التبادلات بين شركات التأمين والمواطنين بما يضمن شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا.

أما بشير بادو فأوضح أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع بما يساهم في تحسين تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن تعد هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة، حيث تلتزم الأطراف الموقعة بتوفير الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل لها.

 ويعتبر هذا التعاون نموذجا يعزز الابتكار الرقمي ويرفع من فعالية الإجراءات القضائية ويضمن استدامة المبادرات الرقمية، مما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات على حد سواء.

---