المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 8.5 ملايين مغربي خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية

الصحراء المغربية
الأربعاء 20 نونبر 2024 - 15:42
تصوير: عيسى سوري

أعلن رضا أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه إلى "حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية الحقوق المغلقة (3.5 ملايين)".

وأفاد الشامي في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول "تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها"، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، "مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية".

وأكد الشامي أن ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، مبرزا أن هذا المشروع المهيكل، يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني. وأكد رئيس المجلس أنه تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020، موضحا أن هذا التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية، مكن من تكريس حق جميع المواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية. كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.

وبعد أن ذكر المجلس أنه في إطار هذا التقدم، تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض، من قبيل " أمو تضامن"، و"أمو-العمال غير الأجراء"، ثم "نظام أمو- الشامل"، سجل الشامي ضمن التحديات التي يجب رفعها لاستكمال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، أن "الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة"، مفيدا أنه "إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام "أمو - تضامن"، سجلت توزانا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72 في المائة بالنسبة لأموـ العمال غير الأجراء، و21 في المائة بالنسبة لـ أمو القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية".

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضعف عرض وجاذبية القطاع العام، مسجلا أن "متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ 5 مرات لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، وهذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".

ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى الشامي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي تكميلي، واختياري تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص، موضحا أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأكد الشامي على ضرورة أن تسير الجهود المبذولة لبلوغ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلة وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويحافظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات.

ودعا المجلس ضمن رأيه إلى جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية "الحقوق المغلقة"، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشددا على ضرورة تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها. كما طالب المجلس بتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية، موصيا بتحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.

 

تصوير: عيسى سوري




تابعونا على فيسبوك