في خطوة من شأنها أن تسفر عن انهاء التوتر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، القائم منذ أشهر والذي تفاقم الأسبوع الجاري بتنفيذ أصحاب البذل السوداء بالممكلة، لقرار احتجاجي تصعيدي بمقاطعة شاملة لممارسة مهام الدفاع بالجلسات والإجراءات بالمحاكم، أصدر الجانبان، منذ قليل بلاغا مشتركا يعلنان فيه عن اتفاق أولي يتمثل في مأسسة الحوار وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة.

هذا الاجتماع الذي انعقد بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، اللتان شكلتا مبادرة للوساطة بينهما، حيث رحب وزير العدالة بهذه الوساطة من داخل قبة مجلس المستشارين، عند اجابته على الأسئلة الشفهية، يوم الثلاثاء الماضي، وكذا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، في تصريح خص به جريدة "الصحراء المغربية" عقب تصريحات وزير العدل، وهو ما من شأنه أن يكون هذا الاتفاق خطوة مهمة لحل الخلافات والتوتر الذي تصاعد مؤخرا، حيث علمت "الصحراء المغربية" أن مكتب جمعية هيئات المحامين منعقد حاليا لاتخاذ قرار بخصوص البرنامج التصعيدي الذي سطرته الجمعية ما أدى إلى مقاطعة شاملة أعلنها المحامون احتجاجا على بعض مشاريع القوانين خاصة قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وقانون المحاماة وقوانين أخرى، فضلا عما اعتبرته الجمعية "تجاهل الحكومة وغياب حوار حقيقي فعلي مع وزارة العدل".

وقد تقرر في هذا الاجتماع، حسب البلاغ المشترك، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، "تكوين لجان مشتركة لبحث مشاريع القوانين وفق جدول أعمال متفق عليه، مع توثيق نتائج عمل هذه اللجان بمحاضر رسمية تضمن الشفافية وتكون مرجعا عند الحاجة.

 كما تعهدت وزارة العدل بفتح نقاش حول القضايا الأخرى التي طرحتها جمعية المحامين، حيث أكد وزير العدل، حسب البلاغ، على أهمية المقاربة التشاركية في الإصلاحات التشريعية بما يخدم مهنة المحاماة ويعزز دورها داخل منظومة العدالة، وتفعيل "المقاربة التشاركية" كان مطلبا أساسيا للمحامين حسب تصريحات رئيس الجمعية.

وفي انتظار مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، فإن هذا الاجتماع وفتح باب الحوار وهذا الاتفاق من شأنه أن يكون، حسب بعض المحامين، بداية مشجعة نحو استئنافهم لنشاطهم الطبيعي في المحاكم وإنهاء المقاطعة الشاملة والتدريجية، وذلك مع بدء أعمال اللجان المشتركة يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024. وقد أبدى الطرفان خلال الاجتماع التزاما بروح التعاون ومسؤولية تجاه تحقيق إصلاحات عادلة ومنصفة تخدم قضايا العدالة.

كما نوه الطرفان، حسب البلاغ، بالمبادرة البرلمانية التي أطلقت هذا الاجتماع، معتبرين أن هذا التقارب يمثل خطوة إيجابية نحو تجاوز الخلافات وبناء شراكة متينة بين الوزارة والمحامين لدعم قطاع العدالة بالمغرب.

---