تستعد جمعية منتجي ومصدري الفراولة في هويلفا لإجراء عمليات توظيف جديدة للعمال في كولومبيا وهندوراس والإكوادور، إضافة إلى المغرب، ضمن إطار التوظيف من المصدر تحضيرا للموسم الزراعي القادم.

فبعد نجاح المشاريع التجريبية في دول أمريكا اللاتينية، سيتم زيادة عدد العمال القادمين من هذه المنطقة لتلبية احتياجات اليد العاملة في جني الفواكه الحمراء. وتهدف هذه المبادرات إلى معالجة النقص في العمالة الذي تم تسجيله في الحملات السابقة.

 

المغرب، المورد الرئيسي للعمال الموسميين
ويواصل المغرب دوره كمورد رئيسي للعمال الموسميين الذين يتم توظيفهم من المصدر. ومع ذلك، ففي الحملة السابقة، لم يتم تغطية حوالي 3000 منصب من الحصة المقررة، مما أدى إلى نقص كبير في اليد العاملة. ولمعالجة هذه المشكلة، ستُنظم عملية توظيف جديدة في المغرب لسد الوظائف الشاغرة المتبقية لعام 2024 وزيادة عدد العمال الموسميين في الحملة القادمة.

ويلعب المغرب دورًا حيويا في برنامج التوظيف الزراعي، حيث تعترف إسبانيا منذ فترة طويلة بالمساهمة الفعالة للعمال المغاربة في جني الفراولة وغيرها من الفواكه الحمراء في الحقول الإيبيرية. 
ومن خلال تكثيف جهود التوظيف، تهدف إسبانيا إلى تعزيز التعاون مع المغرب وضمان تدفق مستمر لليد العاملة المؤهلة خلال المواسم القادمة.

 

مشاريع تجريبية في موريتانيا وغامبيا والسنغال

عقب المناقشات بين جمعية منتجي ومصدري الفراولة في هويلفا ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، سيتم إطلاق مشاريع تجريبية لتوظيف العمال في موريتانيا وغامبيا والسنغال. وتنخرط هذه الدول الأفريقية ضمن برنامج الهجرة الدائرية الذي أُعلن عنه في نهاية غشت الماضي، وقد تلعب دورا متزايد الأهمية في توفير اليد العاملة الموسمية للزراعة.

وأشادت الجمعية المذكورة أيضا بنجاح عملية توظيف العمال الأخيرة في غواتيمالا. وسيمكن هذا المشروع التجريبي من انضمام 500 عامل تم توظيفهم من المصدر للمشاركة في حملة الجني المقبلة، مع وجود آفاق لتوسيع الحصص في السنوات المقبلة، نظرًا للنتائج المشجعة لهذه المبادرة.

 

تعزيز التعاون الزراعي بين المغرب وإسبانيا

إن تعزيز توظيف العمال الموسميين المغاربة يبرز التعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في المجال الزراعي، حيث يشكل العمال المغاربة ركيزة أساسية في تلبية احتياجات الحصاد الزراعي الإسباني. ويتراوح أجر العامل المغربي في جني الفراولة ما بين 40 و50 يورو يوميًا، وذلك حسب ظروف العمل وعدد ساعات العمل المتفق عليها. وعادة ما تشمل العقود توفير الإقامة والنقل، مما يشكل جزءًا من الجهود لتحسين ظروف العمل وضمان الاستمرارية في توفير اليد العاملة الموسمية الضرورية.
هذا الأجر يساعد على تحقيق مداخيل هامة للعمال الموسميين وأسرهم، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات القروية في المغرب، ويعزز دور البرنامج في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

---