بوعياش تعلن موعد الانتهاء من إجراء الجينات الوراثية لضحايا حقوق الإنسان بالمقابر الجماعية

الصحراء المغربية
الثلاثاء 02 يوليوز 2024 - 16:44

أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن قيام المجلس الوطني بحقوق الإنسان بعمليات تحديد الجينات الوراثية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمقابر الجماعية، مفيدة أن نتائج هذه العمليات سيتم الكشف عنها في شتنبر المقبل.

وقالت بوعياش، خلال تقديمها للتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2023، إن هذا الأخير يعمل على تهيئة فضاء تزمامارت، لينضاف إلى بعض المقابر الجماعية التي قام المجلس بإصلاحها، وسيفتحها أمام المواطنين كأماكن لحفظ الذاكرة.
وأكدت بوعياش أنه من خلال رصد العديد من أشكال تفاعل السلطات العمومية ومختلف المؤسسات مع عناصر السياق الوطني والدولي، سجل المجلس ملامح أساسية من خلال العلاقة المركبة بين الفرص التي تتيحها بعض أوراش الإصلاح لإنجاح جهود بناء نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي يفرضها تحول بعض الأزمات والمخاطر، إلى إكراهات بنيوية ضاغطة والانتظارات التي تغذيها بعض القضايا المجتمعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وحسب بوعياش، فإن اختيار عنوان التقرير السنوي للمجلس "إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "هو انعكاس لعملية تركيب، لمجمل ما رصده المجلس من مشاريع ومبادرات وبرامج في إطار متابعته للسياسات العمومية من زاوية المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، وكذلك ما سجله من إشكاليات وعوائق واختلالات".
من جهة أخرى، كشفت بوعياش تسجيل إصدار 83 حكما بالإعدام في مختلف محاكم المملكة سنة 2023، منها 81 حكما نهائيا، وحكم واحد يخص امرأة، مؤكدة أن مواصلة إصدار أحكام الإعدام يعيق التنصيص الدستوري للحق في الحياة، وعدم المس بالسلامة الجسدية والمعنوية.
وأفادت بوعياش أن المجلس توصل سواء عبر آلياته الوطنية ولجانه الجهوية بأكثر من 3318 شكاية، منها 280 شكاية من طرف نساء وفتيات، مبرزة أن أغلب الشكايات الواردة من قبل النساء والفتيات تخص تعرضهن للعنف، وهي شكايات تزايدت بشكل كبير مقارنة مع السنة الفارطة.
وأضافت أن المجلس تلقى أيضا 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وشكايات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي مؤشر يظهر حجم التحديات التي يواجهها الأفراد للولوج للخدمات المرتبطة بهذه الحقوق، وتزايد الشكايات المتعلقة بالحقوق البيئية والحق في الماء، كاشفة أن المجلس رصد أيضا اتساع الشكايات الخاصة بالمس بالحياة الشخصية، حيث تزايد عدد المواطنين والمواطنات اللواتي لجأن للمجلس باعتباره آلية انتصاف غير قضائية، مما يؤكد الطابع الاستعجالي لأهمية البت في القضايا المرتبطة بالحياة الشخصية من قبل القضاء المغربي.
وسجل المجلس، حسب المعطيات التي قدمتها بوعياش، 249 حالة وفاة بالسجون خلال سنة 2023، منها 185 في المستشفيات و33 في الطريق إليها، و31 بالمؤسسات السجنية، مؤكدة أنه بناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في عدد من حالات وفاة بأماكن الحرمان من الحرية وتنوعت أسبابها بين الانتحار والأمراض المزمنة وأسباب طبيعية.
كما سجل المجلس، وفق بوعياش، أن حالات الإضراب عن الطعام بلغ عددها 1357، حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024، مؤكدا أن أغلب حالات الإضراب عن الطعام يتم توقيفها بعد مشاورات مع المجلس في إطار اللقاءات التي تعقدها مندوبية السجون.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن المجلس قام بحوالي 285 زيارة للمؤسسات السجنية، تم بشأنها إعداد تقارير مشفوعة بتوصيات لضمان حقوق نزلاء السجون، موضحة أن المجلس ولجانه الجهوية تلقوا ثلاث شكايات يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب، مبرزة أن هناك تحقيقات بشأنها من طرف النيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس أن الأخير ولجانه الجهوية توصلوا أيضا بـ149 شكاية تهم سوء المعاملة، موضحة أنه بعد التحري والقيام بالزيارات اللازمة خلص إلى أن أغلبها لا تتوفر فيها عناصر تعريف التعذيب.
من جهة أخرى، سجل المجلس، حسب بوعياش، تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي يقدر عددها نهاية 2023 بـ266.610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا، مفيدة أن المجلس سجل "بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، إضافة الى استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية. وأوضحت في هذا الصدد "أوصينا بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة حقوق المتعلقة بحرية الجمعيات".
وتحدثت أمينة بوعياش على أن المجلس، رصد كذلك 600 تظاهرة عمومية من 11086 تظاهرة وتجمعا بالشارع العام همت الاحتجاج على ارتفاع الأسعار ومساندة فلسطين واحتجاج موظفي التعليم، مضيفة أن المجلس رصد هذه السنة، عبر لجانه الجهوية، خمس قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت، أيضا، أن المجلس، دعم تدخله في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا التجار بالبشر وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، معلنة أن عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023، ناهز 110 قضايا.
 




تابعونا على فيسبوك