قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، التصويت بالإجماع على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار قراءة ثانية، حيث صوت 72 نائبا بالإيجاب، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت، بينما لم تجر المعارضة من أي نائب.

وجرى التصويت بالإجماع على مشروع القانون المذكور، في جلسة تشريعية جاءت عقب جلسة عمومية للأسئلة الشفوية.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن "العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع".

وأضاف الوزير، في كلمته أمام مجلس النواب بمناسبة القراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، أن "هذه العقوبة تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي بلغ عددها"، معرجا على إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي أكدت أن مجموع المعتقلين بلغ 102127، إلى متم شهر ماي 2024.

وشدد المسؤول الحكومي، في كلمته، التي اطلعت "الصحراء المغربية" عليها، بأن "هذه الوضعية تستدعى اعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه لتجاوز الإشكالات المطروحة، لاسيما وأن النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الأنظمة الجنائية المقارنة تؤكد هذا التوجه الجديد نحو إقرار العقوبات البديلة".

---