اطلع فريد شوراق، والي جهة مراكش ـ آسفي، عامل عمالة مراكش، رفقة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أمس الاثنين، على سير أشغال إعادة تأهيل المنطقة الصناعية سيدي غانم، ودرجة تقدمها.

وعلى هامش هذه الزيارة الميدانية، تم التطرق إلى وضعية السير والجولان بالحي الصناعي وطريق آسفي على وجه الخصوص، وبمدينة مراكش عموما، والحلول التقنية والتدبيرية الممكن اتخاذها لتسهيل عمليات السير والجولان وتنقل المركبات والعربات، بما يناسب مكانة مدينة مراكش وجاذبيتها السياحية والاقتصادية.
وذكر بلاغ للمجلس الجماعي لمراكش، أن الأشغال تهم تهيئة وصيانة الطرقات والأرصفة وملتقيات الطرق، وعنونة الطرق والممرات وتقوية التشوير داخل المنطقة الصناعية، وتثبيت كاميرات مراقبة، وتهيئة المساحات الخضراء والاعتناء بالأشجار ومد قنوات الري والسقي بالمياه المعالجة، وصيانة وتحسين الواجهات باعتماد ميثاق حضري يبرز ويحافظ على الطابع الخاص للمدينة، وإحداث محطات كهروشمسية لتزويد مقر الشركات بالكهرباء.
ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تقارب 200 هكتار، إلى جعله نموذجا يواكب التطور الحضري والاقتصادي للمنطقة الصناعية، وتسهيل عمليات التنقل والجولان، وتحسين جودة الخدمات والربط بالشبكات، والتقليل من مصادر التلوث ومسبّباته.
و أوضح بلاغ المجلس الجماعي لمراكش، أن الأشغال بالشطر الأول وصلت إلى مراحل متقدّمة، وتهم معالجة مختلف الشبكات وإعادة تركيبها وتجديد قنواتها، وفي مقدمتها شبكة التطهير السائل، وطمر الشبكة الكهربائية عبر إزالة 18 كيلومترا من الأحبال الكهربائية الهوائية الملتوية، ووضعها ومدها تحت الأرض، مع ما يتطلب ذلك من إعادة ربط جميع المقاولات والشركات والمحلات التجارية والسكنية بهاتين الشبكتين، وإصلاح مناحي الخلل القديمة والأعطاب التي أصابتهما، إضافة إلى تقوية شبكة الإنارة العمومية، وبناء المحولات الكهربائية، وتجديد شبكات الهاتف وتقويتها.
 تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان سياسة المدينة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مجلس جهة مراكش ـ آسفي، جماعة مراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديما"، وجمعية مقاولات الحي الصناعي بسيدي غانم.

---