عبأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية، لإنجاح الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المرتقب إنجازه في الفترة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024.

وأكد عزيز أخنوش، في منشور موجه للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام أن إعداد فرق الإحصاء والهياكل التي ستناط بها مهمة تأطيرها يعتبر من أولويات عملية الإحصاء، لافتا إلى أن تحقيق هذه العملية الوطنية الكبرى يتطلب تجنيد الطاقات البشرية وتعبئة الوسائل المادية واللوجيستيكية، وكذا اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإنجازها في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية، إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
كما دعا، في السياق نفسه، مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية إلى السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية، إلى تأجيل التحاقهم
بفصول الدراسة أو التكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024.
ويرى أخنوش، ضمن المنشور، الذي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، مطالبون بوضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني، وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات التي سيقع عليها الاختيار، رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين، وكذا لتخزين اللوحات الإلكترونية والأدوات والمعدات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان.
ويتعين العمل، أيضا، حسب توجيهات رئيس الحكومة، على إمداد الولاة والعمال الموكول إليهم تتبع تنفيذ الإحصاء على صعيد عمالات وأقاليم المملكة بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبئتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، مع وضع السيارات والسائقين رهن إشارتهم في الفترة ما بين 25 غشت و2 أكتوبر 2024.
وجدد رئيس الحكومة إلحاحه على إسهام مجموع إدارات الدولة ومرافقها العمومية في هذا المجهود، وذلك في نطاق الانشغال المشترك لكافة أعضاء حكومة صاحب الجلالة، أيده الله ونصره، بالتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة.
وختم رئيس الحكومة منشوره بالتأكيد على أن المندوبية السامية للتخطيط ستقوم بإجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة.
يشار إلى أن أحمد الحليمي، المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط، أعلن، مارس المنصرم، عن انطلاق التكوين عن بعد لفائدة المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، عبر منصة التكوين المجانية التي جرى تخصيصها لهذه العملية.
وقال الحليمي خلال اللقاء الصحفي، الذي عقدته المندوبية السامية للتخطيط، لإعطاء انطلاق مرحلة التكوين عن بعد للمشاركين في إنجاز الإحصاء، إنه سيتم استدعاء المترشحين الذين تم قبولهم في هذه المرحلة لمباشرة تكوينهم عن بعد عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا التكوين، بدءا من 15 مارس الجاري إلى غاية 15 يونيو المقبل، كاشفا أن المندوبية السامية للتخطيط تلقت 500 ألف ترشيح خلال الفترة من 7 إلى 27 فبراير الماضي، تم انتقاء منها 200 ألف متعلم وفق مسلسل مضبوط، مفيدا أن المترشحين بإمكانهم الولوج إلى هذه المنصة طيلة الأشهر الثلاثة المخصصة لذلك، ليلا ونهارا (7 أيام على 7) من أجل الاستفادة من التكوين.
كما أفاد المندوب السامي أن عملية تلقي الطلبات عرفت "نجاحا منقطع النظير"، حيث توصلت المندوبية السامية للتخطيط، بحوالي 500 ألف ترشيح، من بينهم 42 في المائة من حاملي الشهادات، و29 في المائة من طلبة التعليم العالي، ثم 19 في المائة موظفون، و8 في المائة أجراء و2 في المائة متقاعدون، مؤكدا أنه رغم رغبة المندوبية في ضم أكبر عدد ممكن من المترشحين، إلا أن طاقتها التكوينية المحددة في 200 ألف مشارك حتمت عليها إجراء انتقاء، بشكل أوتوماتيكي حسب المستوى الدراسي والخبرة المهنية مع مراعاة احتياجات عمليات الإحصاء من باحثين ومراقبين ومشرفين والمعايير الجغرافية لتغطية الوحدات الإدارية الأساسية.
وأبرز أن المندوبية ارتأت أن يكون هذا التكوين مجانيا من أجل إلمام كافة المشاركين بالجوانب المتعلقة بالإحصاء وليس فقط معرفة كيفية استجواب الأسر، إذ سيشمل هذا التكوين المفاهيم الديمغرافية والاقتصادية والبيئية والسكن وجميع المفاهيم المتعلقة بالإحصاء.

---