عدالة : مراكش .. اختلالات تدبيرية وراء عزل رئيس جماعة اجوكاك بالحوز من مهامه

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء، عزل بوشعيب اكزولن المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة إجوكاك بإقليم الحوز، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وقبل تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، أصدر رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز، قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه داخل الجماعة، وإحالة ملف عزله على المحكمة الإدارية، بناء على تقرير رفعته المفتشية الترابية لوزارة الداخلية، بعد رصدها لمجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة اجوكاك بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، سجلت مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية، تتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي، شابت "الصفقات العمومية، والجمع بين مهام متنافية وأداء مبالغ مالية ضخمة من أجل أشغال غير منجزة"، منها بناء وتسييج مقبرتين ومشروع اقتناء وتركيب مصابيح كهربائية والإنارة العمومية، وصرف مبلغ مالي لدراسة سبق إنجازها.
وأثار رئيس جماعة إجوكاك، الذي جمدت عضويته بحزب التجمع الوطني للأحرار، جدلا واسعا بسبب انتقادات وجهها للسلطات المعنية نتيجة تأخر معدات الحفر التي طالب بتوفيرها لإنقاذ عشرات ضحايا زلزال الحوز تحت الركام حينها، كما أنه اعتصم في ذلك الوقت بمركز الجماعة، احتجاجا على ما اعتبره "إهمال سكان جماعته".
وبالموازاة مع هذه القضية، تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أرفقها بنسخة من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلق بجماعة إجوكاك، يطلب من خلالها بفتح بحث قضائي بخصوص الاختلالات المالية والتدبيرية التي شهدتها هذه الجماعة، وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب شكاية الجمعية الحقوقية، فإن برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم، دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء، جعل قرارات المجلس غير قانونية، مشيرة إلى اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول فيها من طرف المجلس أو اللجان المختصة، همت على الخصوص اقتناء معدات منها اللوحات الشمسية ومضخات المياه والاسمنت، وتوزيعها على الجمعيات دون إتباع المساطر القانونية المعمول بها.