أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء بمراكش، على أهمية الالتقائية بين كل الفاعلين، لجعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية في كل عمالات وأقاليم جهة مراكش-آسفي.
ودعا الجزولي، خلال لقاء تواصلي لتنزيل إستراتيجية الاستثمار الخاص، على مستوى جههة مراكش، إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يضعها الميثاق الجديد للاستثمار، لتعبئة 58 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 50 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026، على مستوى جهة مراكش-آسفي.
وشدد الجزولي، على ضرورة توفير البيئة الملائمة للنهوض بالاستثمار، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل مسار المستثمر، وذلك عبر تعزيز ولوج المستثمرين لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاتهم.
وأوضح الجزولي، أن هذا اللقاء ، يأتي في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، والتي تهدف لتعبئة استثمارات خاصة على المستوى الوطني، تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير، أن جهة مراكش-آسفي، تعرف دينامية إيجابية، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كوفيد19، ومخلفات زلزال الحوز، وتساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام الوطني، بفضل قطاعات اقتصادية حيوية، من قبيل الفلاحة والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والمعادن.
وأكد الجزولي، أن جهة مراكش استفادت بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، من استثمارات عمومية مهمة، بفضل مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مكنتها من بنية تحتية بمواصفات عالمية، وجعلتها وجهة لتنظيم تظاهرات عالمية.
وأشار، في السياق نفسه، إلى أن الولاية الحكومية الحالية، صادقت على 9 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة مراكش-آسفي، ستمكن من إحداث حوالي 4.500 منصب شغل مباشر، بالإضافة، للعدد غير المسبوق من المشاريع الاستثمارية، التي قامت اللجنة الجهوية
الموحدة للاستثمار بالمصادقة عليها، بفضل تعبئة وانخراط والي الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، وكل أعضاء هذه اللجنة.