تشهد العاصمة الاقتصادية، التي تتأهب لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية، وعلى رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم السنة المقبلة، وكأس العالم 2030، دينامية ملحوظة في إنجاز المشاريع الضخمة، إلى درجة أن المدينة تحولت، في الفترة الأخيرة، إلى ورش مفتوح على مستوى جميع القطاعات، لذلك كان من الضروري برمجة الفائض الحقيقي والاعتمادات الملغاة من طرف مجلس الجماعة في استكمال هذه المشاريع وإطلاق أخرى على المديين القريب والمتوسط.

وهذا ما شددت عليه نبيلة ارميلي، عمدة مدينة، خلال ترأسها للدورة الاستثنائية التي عقدها، أول أمس الاثنين، مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث تمت الدراسة والتصويت على برمجة الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة برسم سنة 2023، مع التأكيد على أن الفائض القابل للبرمجة بلغ 134 مليونا و908 آلاف و859 درهما.
 وتبعا لذلك، فإن برمجة الفائض الحقيقي الصافي ستخصص للمشاريع المتعلقة بتحسين البنية التحتية، حيث سيتم تخصيص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق، بحسب ما أعلنته رئيسة المجلس الجماعي.
وخلال هذه الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها والي الجهة محمد امهيدية، جرت المصادقة على خمس نقاط مدرجة في جدول الأعمال، تمحورت في أغلبها حول ميزانية الجماعة.
 ويتعلق الأمر، بالإضافة إلى النقطة الأولى، بالمصادقة على بيان تنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تمت استنادا إلى المادتين 203 و204 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يتضمن حصر النتيجة العامة للميزانية بجزأيها (التسيير والتجهيز) سواء تعلق الأمر بالمداخل أو المصارف.
 كما تم إقرار نقطة أخرى، تهم إلغاء اعتمادات في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024، ثم نقطة رابعة تتعلق بإعادة برمجة الاعتمادات التي تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024 .
واختتمت الدورة بالمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية (الدار البيضاء للخدمات)، من أجل تنزيل ومواكبة مشاريع التحول الرقمي ونظم المعلوميات للجماعة.

---