زيادة الاستثمار العمومي في قطاع البناء بـ 56 في المائة برسم 2024

الصحراء المغربية
الجمعة 01 مارس 2024 - 11:52

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية سجل زيادة قدرها 56 في المائة برسم 2024 قياسا بسنة 2023، حيث بلغ إجمالي 64 مليار درهم.

وقال بركة، في كلمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم 2024، الذي حضره، على الخصوص، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن " هذا اللقاء يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة ".
وأضاف الوزير بأن هذه البرامج المهيكلة تشمل، أساسا، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، موضحا أنه تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لن يتم الاكتفاء بإعادة وتأهيل هذه المناطق فحسب، بل سيتم تنزيل برنامج تنموي ضخم، قيمته 120 مليار درهم، على مدى خمسة سنوات، يتضمن العديد من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المناطق المتضررة.
وذكر بأن المغرب يستعد لاستقبال أحداث كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، لافتا إلى أن " هذه الفعاليات الرياضية تعد فرصة لتحول حاسم من أجل تطور شامل للمملكة كما أراده جلالة الملك محمد السادس نصره الله ".
وأبرز، في السياق ذاته، أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أشار نزار بركة إلى أنه تم استثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين التدابير المواكبة، توقف الوزير عند تصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ست عفى الشركات من تقديم الملفات المادية)، وكذا إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وقال بركة، بهذا الخصوص "يعد قطاع البناء والأشغال العمومية واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيواقتصادية، حيث يمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي. وستساهم زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل".



 




تابعونا على فيسبوك