أشادت بوني جينكينز نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، اليوم الأربعاء بمراكش، بدور المغرب في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بإفريقيا، وريادته في قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

ونوهت جينكينز، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع السياسي الإفريقي للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالشراكة القائمة بين المغرب والولايات المتحدة في إطار هذه المبادرة، والتي ستتعزز من خلال إجراءات عملياتية أخرى تستهدف البلدان الإفريقية، مما يجعل المغرب نموذجا في مجال مكافحة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت جنكينز، أشكر المغرب على شراكته وتعاونه لضمان أمن أوسع في إفريقيا، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومقاربته المتبصرة تجاه القارة.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن إرساء شراكات قوية في جميع أنحاء العالم عامل حيوي في مواجهة التهديدات المتزايدة وتعزيز الأمن الضروري للسلام والازدهار.

ويأتي اجتماع مراكش، ليعزز إعلانا مشتركا، تدعمه أكثر من 80 دولة، من بينها المغرب، والذي يدعو إلى تقوية التعاون الإقليمي والدولي في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في مواجهة الديناميات الأمنية الناشئة، التي تميز السياق الجيو-سياسي الحالي.

وتفرض المخاطر الأمنية التي تعرفها افريقيا تظافر الجهود بين الدول لمواجهتها، ويسعى المغرب من جانبه دائما إلى الانخراط في المبادرات الرامية إلى توسيع دائرة السلام بالمنطقة.

وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارا للتعاون الدولي متعدد الأطراف، جرى اطلاقها في 2003 من خلال تبني "مبادئ باريس" وتجمع أزيد من 100 بلد وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة .

وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.

---