صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة، الخميس بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، في دورتها الثالثة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار درهم، إذ ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.

وأفاد بلاغ الحكومة،"الصحراء المغربية" بنسخة من ، أنه يعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ  60 في المائة من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار ‏الجديد‎ ‎يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية.  ‏

ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35 في المائة و25 في المائةمن إجمالي المبلغ ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6 في المائة.

كما تشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.

وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13 قي المائة، وصناعة الأدوية بـ 8 في المائة.

وخلال هذا الاجتماع، أكد عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.

---