أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي السنوي المتوسط للاثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2023 ارتفاعا قدره 6.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند استهلاك المواد الغذائية ب 12.5 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1.7 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0.1 في المائة بالنسبة لـ"النقل" و بـ 5.7 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5.9 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ10.1 في المائة وفي بني ملال بـ8.8 في المائة وفي الرشيدية بـ8 في المائة وفي العيون بـ 7.7 في المائة وفي آسفي بـ7.5 في المائة وفي مراكش وتطوان بـ7.1 في المائة وفي وجدة بـ7 في المائة وفي فاس بـ6.8 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2023، انخفاضا بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ2.6 في المائة  و" الفواكه" بـ2.5 في المائة و"الخضر" بـ1.5 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0.1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "اللحوم" بـ 1.6 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بـ 0.5 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0.2 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 2.6 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0.2 في المائة خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق.

---