ناقش الطالب الباحث الحسن بوحمو، نهاية الاسبوع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تناول فيها موضوع "السياسات العمومية وسؤال الالتقائية في تدبير المجال الترابي بالمغرب: بحث في مداخل التنمية الترابية"، حصل بموجبها الطالب ميزة حسن جدا مع التوصية بالنشر.

وتكونت اللجنة العلمية لهذه المناقشة التي تمت في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بالكلية نفسها،  من كل من إدريس لكريني، الأستاذ في كلية الحقوق بمراكش بصفته رئيسا، ومحمد بن طلحة الدكالي الأستاذ في الكلية نفسها مشرفا وعضوا، وعضوية الأساتذة البشير المتاقي، ومحمد العابدة، وزين الدين الحبيب استاتي.

واستهلت مداخلات أعضاء لجنة المناقشة بكلمة افتتاحية للدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أكد من خلالها أن هذا البحث العلمي يندرج في إطار انفتاح وانخراط جامعة القاضي عياض في النقاش العمومي لإيجاد أجوبة علمية للإشكالات المجتمعية المرتبطة بالتنمية، مبرزا، في هذا السياق، أن سؤال الالتقائية محور العديد من التقارير الوطنية آخرها تقرير النموذج التنموي، وهو ما يؤكد الحضور البارز لهذه الإشكالية في مجموعة من الدراسات والوثائق المرجعية والوعي بضرورة تجاوز المقاربات السابقة ونهج مقاربات جديدة واعتبار التقائية السياسات العمومية من المداخل الأساسية للتنمية  الترابية.

من جانبهم، اعتبر باقي أعضاء لجنة المناقشة، موضوع الأطروحة عاملا محفزا لكافة الطلبة والباحثين لإرشادهم لبذل الجهود في مجال التحصيل العلمي أولا، ومواصلة البحث في قضايا التنمية الترابية ثانيا،لأن لتحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة على المستوى الدولي، لا يمكن فصلها عن أبعادها الترابية.

وتمثلت الخلاصات البحثية التي توصل إليها الباحث، في اعتبار المرجعية الدستورية  والتشريعية المؤطرة لتدخل الفاعلين العموميين يمكن أن تؤسس لمقاربة تنموية جديدة في تعامل السياسات العمومية مع التنمية الترابية على مستوى اللاتركيز واللامركزية والتدبير المؤسساتي والحكامة وتوزيع الاختصاصات والموارد تستحضر التقائية السياسات العمومية رغم بعض التهديدات التي لازالت قائمة.

كما كشف الباحث، أن هناك هيمنة السلطات المركزية، من خلال تكريس أحادية النظر إلى المجال الترابي الذي توجهه بسياساتها العمومية خارج أي تنسيق أو تشاور مسبق، وأن تحقيق إلتقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تكامل الأدوار بين الجوانب السياسية والإدارية، أي كل ما يتعلق بأدوار السلطات المنتخبة ترابيا والسلطات المعينة ترابيا، وهو ما لن يتم واقعيا إلا إذا تم فتح حوار ثنائي، تفاعلي وتشاركي وتواصلي بين الطرفين من أجل بناء مقترحات للالتقائية السياسات العمومية الترابية على مستوى القاعدة والمحيط، قبل أن تنطلق في اتجاه المركز للتجاوب معها.

ويرى الباحث، أن المداخل البشرية والمالية أبانت عن وجود نقص كبير في الكفاءات والمعارف الإدارية والمالية ذات الطابع التدبيري والتقني، مما يجعل الموارد البشرية المفترض فيها تنسيق المشاريع التنموية أو تنسيق موارد تمويله، تبقى عاجزة عن ذلك، نظرا لضعف مردوديتها الإنتاجية من جهة ولضعف الاعتمادات التي توجه لتكوينها وتوعيتها من جهة أخرى، وأن كل الآليات التي وضعت في سبيل دعم قدراتها تظل بدورها محصورة التفعيل وظيفيا وتقنيا، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الدور التنسيقي والتواصلي والتعاوني بين مختلف الفاعلين، ويساهم مباشرة في نقص الانسجام والتنسيق الذي يجب أن يساهم بدوره في التقائية السياسات العمومية الترابية.

وحاول الباحث تقريب المتتبع من أهمية الالتقائية في مسلسل بلورة السياسات العمومية في المجال الترابي للوصول الى تدبير فعال يتأسس على التناسق والانسجام والتواصل والتناغم والتوافق بين مختلف الفاعلين الترابيين، بغية تحقيق التنمية الترابية.

ويحظى موضوع المناقشة براهنية وأهمية في  توجيه العمليات والأدوار والتدخلات التي يقوم بها مجموعة من الفاعلين محليا ومركزيا، على شاكلة أفعال تدبيرية سياسية أو تنظيمية إدارية أو بشرية تقنية أو مالية ميزانياتية،  لأن تحقيق أفعال الالتقائية لأدوارها في مجال التنمية الترابية، سيحتاج إلى النظر في أهم المداخل التي يمكن الانطلاق منها لإثبات مدى صلاحية الإشكالية التي اعتمدها المترشح لبسط أطروحته في مجال التقائية السياسات العمومية وعلاقتها بتدبير المجال الترابي بصفة عامة، مع العلم بأن الأطروحة، تبحث ولأول مرة في مفاهيم تأصيلية جديدة، في مجال الالتقائية، من قبيل: مفهوم "الالتقائية التقعيدية" و"الالتقائية التفاعلية" و"الالتقائية التكاملية التنفيذية"، فضلا عن "دورة الالتقائية".

يشار الى أن سؤال الالتقائية طغى على النقاش العمومي في السنوات الأخيرة، حيث  اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية، مقاربة شمولية لإصلاح الإدارة اللاممركزة، بهدف الوصول إلى ما أسمته "بسياسات عمومية ذات بعد ترابي ومتناسقة القطاعات، كما دعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، إلى ضرورة تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.

    

 

---