صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما جرى تعديله، وذلك في قراءة ثانية، وذلك بموافقة 87 نائبا مقابل 31 نائبا معارضا.

وركزت التعديلات، التي جرى التصويت عليها، في القراءة الثانية، بشكل أساسي على الإصلاح التدريجي برفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، ومعدلات الرسوم الجمركية..

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من التدابير الأساسية، لاسيما إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج "تيسير" و"مليون محفظة" و"برنامج دعم الأرامل" و"صندوق التكافل العائلي".
وسجلت الوزيرة أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، مبينة أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، علما أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026".
واعتبرت الوزيرة أن هذه الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية " تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع"، بالإضافة إلى المقاربة الجديدة لدعم السكن التي ستمكن من تكريس أسس الدولة الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها العناية والاهتمام اللازمين".
وأبزت أن هذه المقاربة أفضت إلى خلق دينامية جديدة ستمكن من تيسير الولوج إلى السكن اللائق حيث ستعم د الحكومة، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
وخلصت فتاح إلى القول، إن مشروع قانون المالية يسعى إلى " ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها برنامجها برسم الفترة 2021-2026"، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

 

---