أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، خلال افتتاح أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، أن الاجتماع السنوي الذي يجمع رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية، آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة".

وأضاف الداكي، أن هذا الاجتماع المنظم، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، تحت شعار "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، يشكل فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا، ويأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي تستدعي إيجاد الحلول الملائمة لها.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته الجمعية في هذا اللقاء يلامس مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، ستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه.

ويشارك في هذا الاجتماع النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، يمثلون كل من المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو كل من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وعلى هامش هذا الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب، يجري تنظيم ندوة دولية على مدى يومين، تحت عنوان "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات" تتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وتسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.

---