بلغ عدد المغاربة المسجلين في نظام السجل الوطني للسكان ما يفوق 13 مليونا و600 ألف مواطن إلى متم شتنبر الماضي. فيما وصل، في الفترة نفسها، عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى ما يناهز 4 ملايين و700 شخص، تم تسجيلهم بناء على مسطرة محينة تعتمد على تقنية المنظومة الجديدة للاستهداف المكونة من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على انكباب مصالح وزارة الداخلية على إنهاء المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية مع تسريع التحول الرقمي، مؤكدا استكمال إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد وتعميم العمل بها على المستوى الوطني. وقال «عمدت وزارة الداخلية، بالموازاة مع تنزيل نظام السجل الاجتماعي الموحد، إلى إطلاق ورش جديد يخص تبسيط وملاءمة مساطر التسجيل المعتمدة من قبل مختلف البرامج الاجتماعية». كما تمكنت الوزارة من إعادة تصميم النظام المعلوماتي الخاص ببرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ليتوافق مع منظومة الاستهداف الجديدة.

واستحضر وزير الداخلية مستجدات القضية الوطنية الأولى بالنسبة لكل المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، إذ جدد التأكيد على دعم المملكة المغربية للجهود المبذولة، مبرزا أن ملف الصحراء المغربية يحظى باهتمام أساسي وبالأولوية لدى وزارة الداخلية، «انسجاما مع الرؤية والخيار الاستراتيجي لجلالة الملك لطي ملف مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة بصفة نهائية». وأضاف أن «القرار الأخير لمجلس الأمن يعزز الخيار الذي تبنته المملكة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تبذل أقصى جهودها من أجل الدفع بعجلة التنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية «التي أصبح مستوى التجهيزات والبنيات الأساسية التي تتوفر لديها تضاهي تلك المتوفرة في باقي مدن المملكة».

وبخصوص باقي الأوراش القطاعية التي تشتغل عليها الوزارة، تحدث وزير الداخلية عن ورش عصرنة تدبير الحالة المدنية، الذي عرف تقدما ملموسا على مستوى جميع مكوناته، يقول عبد الوافي لفتيت، حيث تم خلال السنة الجارية ربط ما يقارب 872 مكتبا للحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية المركزية للوزارة، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمكاتب التي تم ربطها بهذه الشبكة 2311 مكتبا، مبرزا أن توسيع البنية التحتية التقنية والمعلوماتية مكّن من تسريع وتيرة تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية بشكل تدريجي.

وأوضح عبد الوافي لفتيت، على مستوى تدبير أراضي الجماعات السلالية، تفعيلا لعقد «الأهداف الوسائل» للسنة الجارية، أن الوزارة واصلت جهودها من أجل تنزيل مخطط العمل الاستراتيجي 2022-2026، خاصة في ما يتعلق بورش تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية وورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء هذه الجماعات. 

إضافة إلى مواصلة تفعيل استراتيجية العمل 2020-2024 التي ترمي إلى إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل المحلية، وإيلاء أهمية لمقاربة النوع وتحفيز فئة الشباب من أجل إنجاز مشاريع وأنشطة مدرة للدخل في مختلف المجالات، مسجلا أن الوزارة توصلت برسم سنة 2023 ببرامج عمل تهم 25 عمالة وإقليما، تتضمن ما يناهز 397 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، بلغت المساهمة الموافق عليها من قبل الوزارة حوالي 77 مليونا و500 ألف درهم، وهو ما يعادل نسبة 25 في المائة من القيمة الإجمالية لتمويل 374 مشروعا.

وفي ما يتعلق ببرنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية من أجل الاستثمار، أشار عبد الوافي لفتيت إلى أن الوزارة عملت هذه السنة على تحديد مساحة إجمالية تناهز 344 ألف هكتار شاغرة وقابلة للتعبئة لفائدة الاستثمار الفلاحي، إضافة إلى المصادقة على الملفات التقنية والإدارية لطلبات العروض، وإعطاء الموافقة على مباشرة طلبات للعروض تهم مساحة تناهز 160 ألف هكتار.

 

---