أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفع بـ2.1 نقطة ما بين الفصلين الثالث من سنتي 2022 و2023، منتقلا من من 11.4 في المائة إلى 13.5 في المائة.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا المعدل يعزى إلى ارتفاعه بزائد 1.8 نقطة إلى 7 في المائة بالوسط القروي، وزائد نقطتين إلى 17 في المائة بالوسط الحضري، مبرزة أن عدد العاطلين بلغ 1.625.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 18 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن ارتفاع البطالة هم جميع فئات السكان، مضيفا أنه تم سجيل أكبر ارتفاع لهذا المعدل بـ(زائد 6.5 نقطة) في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إلى 38.2 في المائة، وكذا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (زائد 2,5 نقطة إلى 20.9 في المائة).
كما ارتفع معدل البطالة بـ 2.2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 9.5 في المائة إلى11.7 في المائة، وبنقطتين لدى النساء، من 17.8 في المائة إلى 19.8 في المائة.
وبحسب الشهادة، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ2,1 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 17.7 في المائة إلى 19.8 في المائة، وبـ1,4 نقطة لدى الأشخاص بدون شهادة، من 4.1 في المائة  إلى 5.5 في المائة.
ومن جهة أخرى، تميزت البطالة خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31 في المائة إلى 33.7 في المائة ، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا.
وأبرزت المندوبية أن نصف عدد العاطلين (50.1 في المائة) وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38.1 في المائة) أو بلوغ سن العمل (12 في المائة).
وارتفع عدد الأشخاص النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني بـ94.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، حيث انتقل من 911.000 إلى 1.005.000 شخص، ومن 488.000 إلى 523.000 شخص بالوسط الحضري ومن 423.000 إلى 482.000 بالوسط القروي.
وهكذا، بلغ معدل الشغل الناقص 9.6 في المائة على المستوى الوطني (8.1 في المائة بالوسط الحضري و12 في المائة بالوسط القروي).
وفي ما يتعلق بعدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 401.000 إلى 501.000 شخص على المستوى الوطني. وارتفع المعدل المقابل من 3.7 في المائة إلى 4.8 في المائة.
وبلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل 505.000 شخص على المستوى الوطني. أما المعدل المقابل فعرف شبه استقرار عند 4.8 في المائة.
وعرف قطاع البناء، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص بـ3.1 نقطة (من 15.8 في المائة إلى 18.9 في المائة)، يليه قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بنسبة 2.1 نقطة (من 5.6 في المائة اإلى 7.7 في المائة).

---