كشفت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أثناء استعراضها للمشاريع المرتقبة لتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، خلال اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمدينة مراكش، عن التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الزلزال الحوز.

وفي هذا الإطار، أوضحت عمور أن قطاع السياحة سيستفيد من 152 مشروعا بتكلفة مالية تصل إلى 367 مليون درهم، بالإضافة إلى 100 مشروع مرتقب في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتكلفة 25 مليون درهم، مشيرة الى أن هذه المشاريع يتوقع أن توفر 2253 منصب شغل.

وبخصوص التدابير المتعلقة بإصلاح الأضرار المترتبة عن الزلزال، أشارت عمور إلى تخصيص مبلغ 711 مليون درهم لفائدة 767 وحدة فندقية متضررة من الزلزال، تتوزع بين 438 وحدة بمراكش، و160 وحدة بإقليم الحوز، و159 بإقليم ورزازات، و10 وحدات بإقليم تارودانت.

وأضافت الوزيرة، أن تكلفة إصلاح الأضرار المترتبة عن الزلزال التي لحقت قطاع الصناعة التقليدية تصل إلى 300 مليون درهم، مشيرة في هدا السياق، إلى تضرر 2800 ورشة تخص 9500 صانع، بالإضافة إلى البنيات التحتية الأخرى المتضررة التابعة للوزارة وشركائها (قرى ومجمعات الصناعة التقليدية، مراكز التكوين، فضاءات التسويق والعرض).

وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تضرر بدوره من تداعيات زلزال الحوز، حيث جرى إحصاء 325 تعاونية متضررة تتوزع بين 227 تعاونية بالحوز، و30 بعمالة مراكش، و41 تعاونية بشيشاوة، و13 تعاونية بتارودانت، و11 تعاونية بورزازات، و3 تعاونيات بأزيلال.

وشكلت رهانات تنمية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، وكذا النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محور اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وخلال هذا الاجتماع الأول للمجلس الوطني للمقاولة برسم ولاية 2023-2026، جرى تسليط الضوء على مشاريع وأنشطة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ذات الصلة بالقطاعات الثلاثة التي تشرف عليها الوزارة، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية السامية التي تروم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر المنصرم.

وكان اجتماع المجلس الوطني للمقاولة الانتقالي، فرصة للتذكير بأولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث قدم المهدي التازي، نائب الرئيس العام، لأعضاء اللجنة الوطنية الجديدة مشاريع الكونفدرالية المتعلقة أساسا بتعزيز سيادة المغرب وقدرته التنافسية الصناعية، وتخفيض رسوم المقاولات، وتنمية الموارد البشرية. رأس المال وإعداد مستقبل متصل وشامل.

---