سلطت ندوة، نظمت أمس الأربعاء، في إطار الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المقامة بمدينة مراكش الى غاية 15 أكتوبر الجاري، الضوء على الابتكار والتكنولوجيا في افريقيا.

ودعا المشاركون، خلال جلسة نقاش، نظمت بالمناسبة، إلى تعزيز دينامية الابتكار بالقارة الإفريقية من أجل الصمود أمام الأزمات الطارئة التي يشهدها العالم اليوم.

وأكدوا على ضرورة إرساء ابتكار من شأنه تمكين البلدان الإفريقية من مواجهة التداعيات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والطاقية والمناخية والصحية والرقمية، وتحقيق السيادة الغذائية ومواجهة المخاطر السيبرانية.

وعبر المشاركون عن تفاؤلهم بشأن تنوع الاتجاهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى نمو قطاع التكنولوجيا المالية.

وفي هدا الاطار، أكدت  غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المملكة تطمح إلى أن تصبح قطبا رقميا إقليميا، مشيرة الى أنه لتحقيق هذا الطموح سعت المملكة إلى تعزيز التكوينات في المهن الجديدة والتكنولوجيات الحديثة.

وأضافت الوزيرة في هذا الاتجاه، أنه تم إحداث مدن جديدة للمهن والكفاءات تواكب التحولات التي تعرفها المهن، بهدف تعزيز الرأسمال البشري المؤهل في عدد من المجالات التكنولوجية،  مشيرة إلى أن  النموذج التنموي الجديد يترجم هذا الطموح، برهانه على تحول المملكة إلى بلد رقمي.

من جانبه، قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد  العام لمقاولات المغرب، إن التكنولوجيا أصبحت أساسية في القارة الإفريقية لجلب الحلول لأهم التحديات التي تواجهها القارة فيما يتعلق بالاستدامة والصحة والتعليم.

وأوضح لعلج،  أنه بالرغم من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه، فإن إفريقيا تمثل فقط 0.2 في المائة من الشركات الناشئة على المستوى العالمي، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على دور افريقيا في التكنولوجيات الناشئة، والعمل سويا على اتخاد التدابير الملحة من قبل القطاعين العام والخاص.

ودعا إلى الحفاظ على المهارات الإفريقية، والتركيز على خلق البيئة الملائمة للشباب من أجل تحقيق أحلامهم، مشددا على ضرورة اعتماد الابتكار وتسهيل النفاد إلى الأسواق الإقليمية وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة ومناطقها بإفريقيا، لتيسير التجارة البينية والالكترونية في إفريقيا.

وأشار إلى أن التمويل أساسي بالنسبة للشركات الناشئة والشركات بشكل عام،  مؤكدا على ضرورة إيجاد حلا للهوة المالية عبر دعم محركات التمويل المختلفة.

وتعرف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تستمر الى غاية 15 أكتوبر الجاري بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوا في صندوق النقد والبنك الدوليين،  مشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

 

 

تصوير: هشام الصديق

---