وقعت "شاريوت" المحدودة، شركة الطاقة الانتقالية التي تركز على إفريقيا، اتفاقية بترولية مع المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، وذلك للحصول على رخصة استكشاف جديدة لوكوس الساحلية "لوكوس" على الساحل المغربي.

وأفاد بلاغ للشركة توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أنه بموجب هذه الرخصة، ستحصل على 75 في المائة من الحصة، كمل ستقوم بتشغيل رخصة لوكوس، في ما سيمتلك المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن الذي سيمتلك حصة قدرها 25 في المائة.

وبين المصدر ذاته أن "لوكوس" تغطي مساحة تقريبية تبلغ 1371 كيلومتر مربع، وهي مجاورة لمناطق تراخيص شاريوت ليكسوس وريسانا أوفشور، حيث تحتوي الأولى على مشروع اكتشاف وتطوير حقل غاز أنشوا الهام.

وأفاد البلاغ أن التقييم التفصيلي بدأ، واستنادا إلى البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد الحديثة الحالية لمسافة 150 كيلومتر مربع والآبار الموجودة في منطقة الترخيص.

وحدد هذا التقييم حقل غاز تقليدي ضحل، وسبق وأنتج بالفعل الغاز في مناطق أخرى على سواحل المغرب، والتي تشبه جيولوجيا مشاريع شاريوت البحرية بما في ذلك اكتشاف غاز الأنشوا، وعدة عمليات تنقيب عن الغاز منخفضة المخاطر، مدعومة بخصائص زلزالية مميزة، مع الغاز والخزان اللذان تم إثباتها من خلال الآبار المحفورة سابقا، واستهدفت آفاقا أعمق مختلفة.
تتوفر لدى "لوكوس" القدرة على تقديم مبيعات مبكرة للغاز نظرا لقربها من سوق الغاز الصناعي الكبير، والذي تفتقر إلى الإمدادات، مع مزيد من التكامل التنموي المحتمل من خلال موقع منشأة معالجة أنشوا المخطط لها وخطوط الأنابيب التي تقع في المنطقة، وفق البلاغ ذاته.
وأضاف البلاغ أن الحد الأدنى من التزامات الترخيص يشمل إعادة معالجة منخفضة التكلفة للبيانات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد الحالية والدراسات الأولية، مما سيساعد على التقييم الكامل لإمكانات ترخيص لوكوس، بما في ذلك المناطق الأخرى والمناطق خارج نطاق الترخيص بخلاف التي تغطيها بيانات المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد الحالية.
وفي هذا الصدد، قالت أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، "نحن بتوقيع هذه الاتفاقية البترولية مع شاريوت، مبرزة أنه لدى الشركة فهم واضح ومعرفة جيدة بهذا الحوض من خلال استكشافهم المكثف في المنطقة، مضيفا بقولها "نتطلع إلى مواصلة العمل معهم وتحقيق تقدم بهدف تسريع تورد الغاز للأسواق المغربية".
ومن جهته، علق دنكان والاس، المدير التقني بقوله إن "هذه الرخصة على الساحل تتناسب بشكل طبيعي مع مساحة عملنا الحالية في المغرب، ولدى "لوكوس" وضوح مقارنة بالآفاق المستقبلية التي نراها في البحر، مع إطار جيولوجي مشترك يمتد إلى ترخيص ليكسوس وبيئة التشغيل على الساحل، والتي توفر التطوير بتكاليف أقل بشكل كبير، فضلا عن سوق صناعية وطنية بأسعار جذابة وجاهزة للخدمة".

 

 

 

---