كشف نبيل الصواف مدير الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، أن رقم معاملات صناعة البلاستيك بالمغرب يصل إلى 28 مليار درهم سنويا، بما مجموعه 650 شركة، وبنحو 75 ألف مشتغل بطريقة مباشرة و350 مشتغل بطريقة غير مباشرة، وهي ثاني قطاع مصدر غير مباشر في المغرب.

وأوضح الصواف في تصريح خص به "الصحراء المغربية" على هامش تنظيم ندوة صحافية، الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء، للإعلان عن الدورة التاسعة 9 من معرض المواد المركبة والبتروكيماويات والنسخة 4 من المعرض الدولي للتغليف والطباعة والخدمات اللوجستية، الذي سينظم من 07 إلى 10 يونيو 2023 بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، أن قطاع الصناعات البلاستيكية يساهم في التنافسية الصناعية المحددة من طرف الاستراتيجيات الصناعية المغربية، وله نفس الأهداف التي تتوخى التطور والاستثمار وتشغيل اليد العاملة والابتكار، مشيرا  إلى أن أهمية البحث العلمي والابتكار تعد رافعة كبيرة لتطوير هذا القطاع،  والهدف هو تعويض المستوردات للمواد البلاستيكية بمواد تصنع في المغرب، والتي تجعل من الابتكار والبحث العلمي أحد أهم الوسائل القوية والفعالة التي تساعد على هذا التحدي.
وأشار مدير الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، أنه يجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين، بهدف تعزيز الصناعة والسيادة الصناعية المغربية، وليس فقط الاستيراد، معتبرا أن قانون رقم 28-00 الذي يحد من الاستعمال من المواد المدورة في المواد البلاستيكية التي لها تماس مع المواد الغذائية، هو قانون تجاوز في العالم بأكمله، بحكم تطور التكنولوجيا، لأنه بات ممكنا استعمال مواد بلاستيكية أعيد تدويرها لتكون متماسة مع المواد الغذائية وتحدث أي ضرر، مع الحرص على اتخاذ  مجموعة من الشروط، إضافة إلى قوانين تقض مضجع الوحدات الصناعية منها رخص الاستثمار ورخص الاستغلال، وعدد من المشاكل التي تتخبط فيها الشركات.
واعتبر الصواف أن المعرض يعد مناسبة للإجابة على كل الانتظارات والتساؤلات المطروحة، بمشاركة فاعلين ومهتمين ومسؤولين، وذلك بهدف الدفع بقطاع الصناعة في المغرب والوصول للسيادة الصناعية المغربية.

---