عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، حسن طارق أمينا عاما للحكومة، الذي كان على رأس مؤسسة وسيط المملكة، وذلك ضمن أعضاء الحكومة الجديدة الذين ترأس جلالته مراسم تعيينهم بالقصر الملكي بالرباط، ليخلف بذلك محمد حجوي، الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2017، خلال الولاية الحكومية التي ترأسها سعد الدين العثماني، ويكون ضمن الوجوه الجديدة التي تشكلت منها هذه الحكومة.

ويأتي تعيين طارق، الذي كان يشغل منصب وسيط المملكة منذ مارس 2025، تتويجا لمسار مهني وسياسي متنوع، جمع فيه بين العمل الحزبي والبرلماني والتدريس الجامعي والمسؤوليات الإدارية والدبلوماسية.

على المستوى السياسي، تدرج حسن طارق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين العمل الحزبي وتولى مسؤولية الكتابة العامة للشبيبة الاتحادية، قبل أن يصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب، وشكلت محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2011 منعطفا في مساره السياسي، بعدما تمكن من الفوز بمقعد في مجلس النواب، حيث شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية الممتدة من 2011 إلى 2016، مساهما بذلك في النقاشات المرتبطة بالتشريع والعمل البرلماني.

وبموازاة حضوره السياسي، راكم طارق تجربة أكاديمية في مجال القانون العام والعلوم السياسية، بصفته أستاذا جامعيا وباحثا، واهتم في كتاباته بالقضايا الدستورية والتحولات السياسية بالمغرب.

وفي فبراير 2019، عين حسن طارق سفيرا لجلالة الملك لدى الجمهورية التونسية، وهي المهمة التي استمرت إلى غاية مارس 2025، قبل أن يتولى مسؤولية جديدة داخل المؤسسات الدستورية للمملكة، بتعيينه في 24 مارس 2025، من طرف جلالة الملك محمد السادس وسيطا للمملكة، خلفا لمحمد بنعليلو، الرئيس الحالي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وبتعيينه أمينا عاما للحكومة، ينتقل حسن طارق إلى مسؤولية مؤسساتية جديدة، خلفا لمحمد حجوي الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ سنة 2017.

وتضطلع الأمانة العامة للحكومة بدور أساسي في مواكبة العمل الحكومي، خصوصا في ما يتعلق بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية ومراجعتها، وضمان انسجامها مع المنظومة التشريعية، إلى جانب مواكبة المساطر المرتبطة بنشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية.

---