أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استشارة مواطنة لاستقاء أراء وتمثلات المواطنين حول التطورات التي شهدتها أخيرا تكلفة المعيشة لمعرفة مدى تأثرهم بارتفاع الأسعار خلال 2022 والأشهر الأولى من 2023، وكذا مواقف المواطنين حول منح مساعدات مباشرة سواء كانت نقدية أو غذائية للأسر التي تأثرت بموجة الغلاء.

ويشكل هذا الاستقصاء، الذي أطلقه المجلس الخميس الماضي، وينتهي الأسبوع الأول من ماي المقبل، الموضوع الذي اختاره المجلس لتقريره السنوي برسم 2022.
ويتوخى المجلس من خلال هذا الاستقصاء، وفق معطيات حصلت عليها "الصحراء المغربية"، الخروج بتوصيات من أجل تخفيف أثر التضخم على القدرة الشرائية للأسر. كما سيحدد المجلس من خلال هذا البحث مدى تأثر الأسر بارتفاع الأسعار، ومدى تخوفها من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ويشدد المجلس ضمن التقرير الذي يعده في هذا الإطار، على ضرورة محاربة المضاربات في الأسعار والاتفاقات غير المشروعة. كما يوصي بتقليص عدد الوسطاء في مسار تسويق المنتجات الفلاحية.
وتضمنت التدابير التي يوصي بها المجلس من أجل تخفيق أثر التضخم على القدرة الشرائية للأسر، إعفاء المواد والمنتجات التي تسبب في غلاء الأسعار من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تشجيع الفلاحين على إنتاج المزيد من المنتجات الغذائية من أجل الاستجابة لحاجيات السوق الداخلية. ويؤكد المجلس ضمن التقرير نفسه على ضرورة تأمين تموين الأسواق بالكميات الكافية من المنتجات الأساسية.
ويأتي إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذا البحث بعد "نقطة يقظة"، أصدرها فبراير الماضي، اقترح من خلالها جملة من التدابير الإجرائية تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية، والحد من مضاربة الوسطاء، مؤكدا على ضرورة استعجالية لإعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
ويرى المجلس ضمن نقطة يقظة نفسها أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية، شكلت أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.
كما أكد المجلس أن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات، وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلي من الإمدادات، ودعم مهنيي قطاع النقل الطرقي، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء (الأبقار) من أجل تعويض انخفاض العرض الداخلي، "تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، سيما في ظل استمرار المنحى التصاعدي لأسعار المدخلات الفلاحية ومنتجات وقاية النباتات، وذلك لمجموعة من العوامل الداخلية ذات طابع بنيوي من أبرزها، غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، مما يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق، سيما أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية".
ودعا المجلس إلى إحداث "مرصد للأسعار وهوامش الربح"، يمكن إلحاقه بمجلس المنافسة، للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.