دخلت مشاورات الحوار الاجتماعي أسبوع الحسم، إذ بترقب أن تشهد، الأيام القليلة المقبلة، إنهاء اللجنة الوزارية المشكلة بحضور الفرقاء الاجتماعيين للتدقيق في مختلف المقترحات والإشكالات المطروحة عليهاا ورفع خلاصات لقاءاتها، وذلك في أفق تقديم الحكومة لعرضها للنقابات قبل احتفاء الشغيلة بعيدها الأممي.

ويرهن مسار جولة أبريل، التي دشنت الأسبوع ما قبل الماضي بعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش جلسات أولوية مع قيادات المركزيات الثلاث الأكثر تمثيلية و»الباطرونا»، مطلب الزيادة العامة في الأجور. ففيما لم تقدم الحكومة إجابات بشأنه، وفق ما أكده قيادي نقابي لـ «الصحراء المغربية»، وهذا في ظل حرصها على إخراج مجموعة من التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، أبدت النقابات تشبثها بضرورة إقرار الزيادة العامة في الأجور، بل وذهبت مواقف إلى ربط الاستمرار في التداول بباقي الملفات بالتجاوب مع مطلب الإعلان عنها قبل فاتح ماي المقبل.

ليضع بذلك هذا النقاش الحكومة أمام امتحان اجتماعي صعب، والذي وإن كانت تقديرات بشأنه تذهب إلى أن إجاباته قد لا تخرج عن سيناريوهين إما حصول المركزيات خلاله على إجابات سارة بمناسبة عيد الشغل، تساهم في حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل أو التوصل إلى اتفاقات حول ذلك الهدف، يجري التداول حول تفاصيلها في جولة شتنبر المقبل على أمل تضمينها في مشروع قانون مالية العام المقبل، إلا أنه يحتاج، في قراءة رشيد لزرق، إلى إبداع حلول لاجتيازه.

ويؤكد رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ «الصحراء المغربية»، أنه يلزم ابتكار معادلة توافق بين استغلال الهوامش لمواجهة التحديات التي يطرحها الوضع الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية.

ويضيف، في هذا الصدد، «التفكير في إنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة وإرضاء تطلعات الشغيلة والمركزيات مطلوب، ولكن أيضا يجب استحضار الجانب الاقتصادي، وهذا ما يستوجب على الحكومة إبداع حلول مبتكرة حتى تكسب هذا التحدي».

وزاد موضحا «السلم الاجتماعي له تكلفه وعلى الحكومة توفيرها». يذكر أن اجتماعات عزيز أخنوش مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء هذه النقابات، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات النقابات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.

وقد أكد، عند انطلاقتها، على حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل اللجنة المشتركة لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

---