ينكب برلمانيون أعضاء لجنة فرعية، شكلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إعداد التوصيات الواردة في تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021.

وتنظر اللجنة الفرعية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بناء على انفتاح المؤسسة التشريعية على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة ومناقشتها في وفق أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سير العمل القضائي وتنفيذ السياسة الجنائية، وسبل تنفيذ رئاسة النيابة العامة لكامل مهامها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وحماية سلامتهم وأمنهم، وآفاق تطوير الأداء القضائي، وتعزيز جو التعاون والتنسيق مع الشركاء في مجال العدالة.

وفي قراءتها لتقرير رئاسة النيابة العامة، نوهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بما يتميز به هذا التقرير من مواكبة لرئاسة النيابة العامة للاستحقاقات الانتخابية العامة، والتي عززت المسلسل الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وسهرها على تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، إذ حينها تم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى الخلية المركزية للتتبع عملية الانتخابات العامة الماضية.

وأفاد برلماني عضو باللجنة الفرعية، في تصريح لـ «الصحراء المغربية»، أن الاجتماع سينظر في كيفية تركيز اهتمام رئاسة النيابة العامة لتنفيذ السياسة الجنائية لحماية الحقوق والحريات، وحماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحماية الأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص، علما أن رئاسة النيابة العامة تسهر على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للأولويات المحددة والمتمثلة في تعزيز حماية الحقوق والحريات، وحفظ الأمن والنظام العام، وتكريس الحماية الواجبة للنساء والأطفال بمختلف وضعياتهم.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في تصريح صحفي سابق، العزم على مواصلة ترسيخ سيادة القانون، وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات، والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها في إطار من التكامل والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والسلطات العمومية، كاشفا عن الرغبة في تطوير أداء النيابة العامة وتفعيل دورها، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزارة المكلفة بالعدل، ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.

ويشكل التقرير الذي تنظر فيه اللجنة الفرعية، التي شكلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وثيقة تسعى من خلالها مؤسسة رئاسة النيابة العامة إلى إطلاع المجلس الأعلى ومجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، على المجهودات التي تبذلها العدالة الجنائية عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، في سبيل النهوض بمهامهم النبيلة والجسيمة في الآن ذاته لتمثيل المجتمع أمام المحاكم.

---