شددت بهيجة السيمو، مديرة الوثائق الملكية، على الحاجة إلى صون الذاكرة التاريخية للأمة، والحفاظ على امتداد الوعي المغربي على مر التاريخ، من خلال الوثائق والظهائر الملكية التي تشكل سلاحا حاسما ومعتدا به في عدة قضايا، كما هو الشأن في رسم الحدود، وضبط الأنساب، وتحديد العلاقات بين الأمم.

واعتبرت بهيجة السيمو، خلال استضافتها في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاهتمام بالوثائق التاريخية يشكل مقياسا للتقدم الحضاري للأمم. ودعت إلى وضع خطة وطنية شاملة لتدبير الرصيد الوثائقي والمعرفة التاريخية، وإلى توحيد آليات التعامل والتقنيات الجديدة، مع الوثائق التاريخية، لتسهيل مأمورية الباحث ومهام القيمين على هذه الوثائق لحفظها وصونها من الضياع، مبرزة مبادرة جلالة الملك لفتح أبواب مديرية الوثائق الملكية لنشر المعرفة التاريخية. وقالت "أصبحت هذه المؤسسة على عهد جلالته محجا للباحثين، المغاربة والأجانب، من أجل الاطلاع عن الوثائق، تجسيدا لشعار المديرية في خدمة الباحث والتاريخ".
وربطت بهيجة السيمو، التي أبدعت في استدعاء شريط الزمن المغربي عبر التاريخ، بين واقع الوثائق والمستندات التاريخية المغربية وبكينونة الدولة، مشيرة إلى أن تدبير أمر الوثائق، كان ولا يزال، "يستلزم جهازا مكتبيا لتبليغ التعليمات السلطانية لمختلف دواليب الحكم مدنية كانت أم عسكرية". كما بيّنت حجة الوثائق، التي تعتبر "شهادة ثابتة للتعرف على أساليب تدبير الحكم"، ونصا شرعيا وميثاقا بين الملك والشعب من خلال نصوص البيعات، وقوانين لتدبير الحكم، وظهائر شريفة ومراسلات سلطانية.
وأوضحت بهيجة السيمو أن الوثائق الملكية تشكل مادة أساسية لكتابة التاريخ، باعتبارها المصدر الأكثر غنا ومصداقية. وقالت "لا ينحصر مفهوم الوثيقة الملكية عند الموروث المكتوب فقط، بل يتسع المعنى ليشمل كل وعاء حامل للمعلومة التاريخية كيفما كان شأنه من وثائق مخطوطة، مثل الظهائر والبيعات السلطانية والكنانيش والتقارير والاتفاقيات، ووثائق أخرى تدخل في الإيكونوغرافيا، من ضمنها الصور الفوتوغرافية والرسوم واللوحات الزيتية". وأضافت "قد يتسع هذا المعنى ليشمل الأختام والطوابع البريدية والمسكوكات النقدية، وكلها عناصر ترمز للسيادة"، كما تشكل أسسا متينة للذاكرة الوطنية، وعاملا أساسيا في تدوين المعلومات التاريخية وتكوين صورة عن الذاكرة ذاتها.
وسلّطت بهيجة السيمو الضوء على اختصاصات وأدوار وأهداف مديرية الوثائق الملكية، التي تأسست بأمر من جلالة الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975، وتحدثت عن الإصدارات التي نشرتها المديرية، والتي كلها تزكي الارتباط التاريخي بين الملك والشعب، وتكشف قوة السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، من خلال البيعة وحضور الصحراء في منظومة الحكم على غرار باقي مناطق المملكة، إضافة إلى كتب أخرى تناولت العلاقات الدولية التاريخية للمملكة المغربية ومواضيع تهم البحث العلمي في مجالات التاريخ والحضارة.