إعلان جديد لاقتناء أصول سامير يحيي الأمل في استئناف نشاطها

الصحراء المغربية
الثلاثاء 31 يناير 2023 - 15:23

دخل مصير المصفاة المغربية سامير منعطفا جديدا، إذ أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول الشركة والشركات الفرعية التابعة لها، وهو ما أحيى الأمل من جديد في عودة استئناف نشاط التكرير.

وظل مستقبل الشركة مبهما منذ صدور حكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط في 21 مارس 2016.
ويأتي إعلان سنديك التصفية القضائية تجاوبا مع أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة سامير، وكذا جميع الأصول التابعة لها دون خصومها.
واشترط السنديك أن تكون عروض الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
وتتعلق هذه الشروط، حسب مضمون الإعلان، بـ"التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة من أجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت".
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير ودون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وتساءل الحسين اليماني "حول ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، وتستحضر كذلك وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟".
وفي سياق تعزيز فرص السعي إلى إنقاذ المصفاة، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء كذلك خلال الأسبوع المنصرم، للمرة الـ28 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى.
ويأتي هذا القرار بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وتتوخى المحكمة من خلال هذا الحكم، الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة ومصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قضت أيضا خلال دجنبر المنصرم ببيع حصص مسيري مصفاة سامير في شركة "بريطانيك أوطيل"، بثمن افتتاحي يناهز 174 مليون درهم، (حوالي 17 مليار سنتيم).
كما أن تفاقم "الوضعية المزرية" للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامر طيلة أزيد من 7 سنوات، دفع المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى طرق باب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وجدد المكتب النقابي، قبل أزيد من أسبوعين، طلبه إلى الوزير قصد عقد اجتماع للنظر في ما أسماه "الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول للشركة".
ويرى المكتب النقابي الموحد أنه إذا كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل، وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة، وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب بدوره الاهتمام والمعالجة الآنية دون تأخير.
وحسب مراسلة المكتب، فإن ذلك يتأتى باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 في المائة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية.




تابعونا على فيسبوك