لم يقنع العرض الحكومي الجديد، الذي تقدم به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين، النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الأمر الذي ساهم في استمرار "البلوكاج" حول مجموعة من النقط الخلافية بشأن الملفات المطروحة، وأخرى مرتبطة بمشروع النظام الأساسي، والتي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية.

واتفق الطرفان على عقد لقاء، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم خلال هذا اللقاء.
وتضمن العرض الحكومي، الذي تقدم به شكيب بنموسى "تسوية مستحقات ترقية 2020 خلال شهر شتنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم".
كما شمل العرض، حسب بلاغ مشترك للتنسيق النقابي الخماسي، "تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، إضافة إلى التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي".
وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقاش هم كل الملفات المطروحة، حيث قدمت الوزارة بخصوصها حلولا.
وأوضح فراشن، لـ"الصحراء المغربية"، أن الملف الذي ما يزال محط خلاف كبير، يتعلق بالدرجة الممتازة، والتي تهم أزيد من 220 ألف أستاذ، مبرزا أن الوزارة قدمت بخصوصه 3 سيناريوهات، أحدها تم ربطه بالحوار المركزي، وهو ما تم رفضه رفضا باتا.
وبحسب فراشن، أكدت النقابات على أن الاتفاق يجب أن يكون شاملا لكل النقط، بما فيها الدرجة الممتازة، إلى جانب التدقيق في آلية إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
كما شدد على أن كل الملفات العالقة يجب أن تضمن في الاتفاق المرتقب، دون أن تتم إحالة أي نقطة على الحوار المركزي.
واعتبر يونس فراش أن اجتماع الثلاثاء المقبل سيكون حاسما في مسار الحوار الجاري بين الوزارة والنقابات.
من جانبها، أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، خلال الاجتماع، على "ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفية العمومية، وإلغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة".
وشددت النقابات، أيضا، حسب بلاغها، على "التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022، والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي، إلى جانب ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز، وكذا عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها".
وفي هذا الجانب، تحدث البلاغ عن "المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي".
كما تطرق إلى "ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ معقول كفيل بترقية كل المعنيين، وكذا رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين)، وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط".
وبعد أن شدد التنسيق النقابي على رغبته في مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية، حمل "الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع، والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية، في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي".