أكد المشاركون في الندوة الدولية حول التحول الرقمي بين المنافسة والتقنين، التي اختتمت أشغالها، أمس الخميس بمراكش، على أهمية المساواة في الولوج الى المعلومة والمعطيات لتطوير التنافسية وشفافية السوق.

وأجمع المشاركون، في هذه الندوة التي نظمت، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك من قبل كل من مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، أن تسهيل الولوج إلى المعطيات الخاصة، رهين بخلق إطار مؤسساتي قوي وفعال، ومقاربة متعددة الأطراف، ومنح تحفيزات بالنسبة للمقاولات.

وشددوا على أهمية حكامة المعطيات للسماح باستغلالها بشكل سلسل وأمثل وولوج عادل للمعلومة لأغراض تنموية، معتبرين أن التحول الرقمي للاقتصاد والإدارة رهين  بتقوية القدرات الرقمية وإحداث إطار قانوني متين.

وأكدت مختلف المداخلات، أن التكنولوجيا الرقمية أثرت بشكل عميق على أنماط الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك، التي كانت لها تداعيات على المنافسة، والتقنين، والأسواق ، والابتكار، والشغيل، والنمو الاقتصادي ، والمجتمع والأفراد، مشيرة  إلى أن هذه التأثيرات من شأنها أن تفضي إلى ظهور نماذج اقتصادية جديدة، حاملة لرهانات تنافسية وتقنينية جديدة، تدعو إلى أشكال حديثة من التقنين الاقتصادي، والحكامة.

وخلال هذه الندوة، تم استعراض التجربة المغربية من خلال النموذج التنموي الجديد الذي يرتكز على الرقمنة كرافعة أساسية لتشجيع النمو وتطوير الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك وتفتح آفاق مهمة للعمل بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز تنافسية مملكة تخطو خطوات بثبات في مجال الاقتصادات الصاعدة.

وتوقف المشاركون ضمنهم ممثلي هيئات الحكامة، وهيئات المنافسة، وفاعلين واقتصاديين، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية،  عند رهانات التطور الكبير للثورة الرقمية التي توسع مداها خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الدولي، وتأثيراتها على التقنين والمنافسة، كما سلط هذا اللقاء الدولي الضوء على التقدم المحرز والتحديات التي يتعين مواجهتها في هذا المجال الاستراتيجي، بالإضافة الى تقاسم الممارسات الفضلى في بلورة حكامة اقتصادية تنسجم مع مصالح المواطنين والمقاولات والدول.

 

---