أطلقت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الجمعة، بمدينة وجدة، بمعية والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وأفاد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي أن عدد المساطر التي عملت الوزارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، يبلغ 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف الوزارة أن تبسيط هذه المساطر يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت غيثة مزور، حسب المصدر ذاته، إن "هذه الخرجات الجهوية جاءت تفعيلا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة حفظه الله في خطبه السامية، وإيمانا من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع".

وتابعت مزور بالقول إن "الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة".

ومن جهته، قال والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، وفق البلاغ، بأن "الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة افتتاح البرلمان شكل مناسبة جديدة للدعوة إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق استثمار حقيقي، مضيفا أن ورش تبسيط المساطر يندرج في إطار الأوراش الكبيرة للمملكة التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن".

وفي هذا الإطار، قدم مدير مديرية تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، جمال صلاح الدين، عرضا مفصلا هم الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساطر.

وأورد البلاغ أن هذه الخرجة التحسيسية، التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تندرج ضمن سلسلة خرجات جهوية، حيث كانت جهة الشرق أولى محطاتها، وستتواصل بالجهات الإثني عشر للمملكة من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر 2022.

وأشار إلى أنها موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إذ تهدف إلى تحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم.

 

---