أحيت الحكومة الإسبانية النقاش حول مشروع الربط القاري مع المغرب، بعدما ظل حبيس الرفوف لعدة سنوات. ويتعلق الأمر بنفق للسكك الحديدية تحت الماء عبر مضيق جبل طارق، وهو مشروع دأب البلدان على دراسته منذ أكثر من أربعة عقود.

وذكرت العديد من الصحف والموقع الإخبارية في إسبانيا أن حكومة بيدرو سانتشيز خصصت مبلغا مهما لهذا المشروع في مشروع ميزانية 2023، مما سيدفع الشركة المكلفة باتخاذ "الخطوة النهائية" نحو بدء الأعمال، حسب ما أكدته الحكومة خلال تقديمها لميزانية السنة المقبلة.
وأفاد موقع "إل دياريو" أن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع ستحصل على ميزانية تقدر بـ750 ألف أورو للحسم في إمكانية الشروع في إنجاز المشروع.
وكانت الشركة ذاتها أدرجت سنة 2021 ضمن المستفيدين من الأموال الأوروبية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، على الرغم من العلاقة المتوترة التي كانت تسود آنذاك بين مدريد والرباط.
وكانت صحيفة "لاراثون" نقلت أخيرا عن مسؤول في شركة "Secegsa" الإسبانية، المسؤولة عن دراسة المشروع، تكهُّنه بأن مشروع النفق سيكون جاهزاً بين عامَي 2030 و2040، وسيبلغ مساره 42 كيلومتراً، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومتراً في نفق تحت الأرض، رابطاً بين رأس بالوما في طريفة الإسبانية ورأس مالاباطا في خليج طنجة.
وطُرح مشروع الربط البري بين أوروبا وإفريقيا عبر جبل طارق، أول مرة، سنة 1979 خلال زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب ولقائه مع الملك الراحل الحسن الثاني، ووقتها تفاهم العاهلان على إعداد دراسة مشتركة لمشروع الربط القاري، ووقّعا اتفاقية أُنشئَت بموجبها شركتان مغربية وإسبانية لإنجاز تلك الدراسات.

---