شكل موضوع "الوساطة البنكية"، محور لقاء تواصلي بمراكش، لتسليط الضوء على الإيجابيات العديدة التي توفرها آلية الوساطة البنكية، وما تقدمه من فرص وميكانيزمات بسيطة وسهلة تعود بالنفع على المقاولات.

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش- آسفي، نهاية الأسبوع، أن الوساطة البنكية هي وسيلة بديلة تمكن المقاولات من إيجاد حلول، بعيدا عن مساطر المحاكم التي تأخذ فيها القضايا وقتا طويلا وتكلفة مالية كبيرة ولا تستجيب للحاجيات الضرورية للمقاولات.

وقدم حسن علمي مدير المركز المغربي للوساطة البنكية الإطار العام الذي جاء فيه تأسيس المركز، كما عرج على العناصر الإيجابية التي توفرها الوساطة وفي مقدمتها ضمانات المصداقية والمرونة والسرعة والثقة.

 وأكد علمي في مداخلته أن الوساطة البنكية والوساطة عموما عملية اختيارية وودية في الوقت نفسه تروم تقريب وجهات الأطراف المتنازعة وتجنبهم مرحلة التقاضي في المحاكم، مضيفا أن الوساطة في العالم أصبحت آلية متداولة وجارية ضمن أنشطة المقاولات.

واستعرض، في هدا الإطار، بعض الأمثلة الحية على غرار كندا التي لا يمكن فيها اللجوء إلى المحاكم دون المرور بالوساطة ونفس الشيء في انجلترا، مشيرا إلى أن الوساطة في أوربا وآسيا واسعة الانتشار، أما على مستوى المغرب فإن الوساطة مؤطرة بنص قانوني. وأوضح حسن علمي، أن مراكز الوساطة بالمغرب بدأت تعرف انتشارا كبيرا وتلعب دورا مهما في فض نزاعات بين المقاولات وزبنائها لما توفره من جهد ووقت ومال، حيث يعالج المركز المغربي للوساطة البنكية الذي يوجد مقره بمدينة الدار البيضاء، 4000 شكاية سنويا حيث يتم إيجاد حلول لثلثي النزاعات المعروضة على المركز.

من جانبه، أكد كمال بن خالد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي على الدور المهم الذي يلعبه المركز المغربي للوساطة البنكية مثمنا الجهود المبذولة من طرف المركز من أجل حل النزاعات المتعلقة بالمعاملات البنكية الناشئة بين البنك والزبون وخصوصا فئة التجار والمهنيين ومنوها بمزايا الوساطة في حل النزاعات.

وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والتحسيسية التي تنظمها الغرفة لفائدة منتسبيها، فرصة للمشاركين للاطلاع على الامتيازات التي تقدمها الوساطة البنكية بخصوص التسريع في معالجة الملفات بطريقة محايدة وشفافة مع الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين.

 

---