قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ صحفي له عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أنه "لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية".
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس خلال هذا الاجتماع تدارس تطورات الظرفية الدولية التي تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وبانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح على الخصوص من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية وكذا الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
وأشار بنك المغرب إلى أن هذه التطورات قد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، جعلت البنوك المركزية تقوم بتعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياساتها النقدية. وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021.
أما على الصعيد الوطني، فقد سجل المجلس أن الاقتصاد لا زال يتأثر بهذا المحيط الخارجي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم. وإن كان هذا الأخير لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.
وتشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1.4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2.4 في المائة في 2023.
ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5 في المائة في 2023.