صرح يوسف مداد، عضو جمعية "حلقة وصل سجن / مجتمع"، أن الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الجمعية، كشفت مجموعة من "السلبيات" للسياسة العقابية المعتمدة في الحد من الجنوح البسيط، خاصة في ظل ارتفاع حالات العود لدى المدانين بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة.

وأوضح مداد في تصريح لـ "الصحراء المغربية" على هامش ندوة نظمتها الجمعية بالدارالبيضاء حول الموضوع، أن العقوبات قصيرة المدة التي تتراوح ما بين شهر وسنتين، كشفت أنها "لا تؤدي دورها الردعي الذي نصت من أجله، بدليل أن ظاهرة العود في ارتفاع مضطرد، والتي يمكن أن تصل في غياب إحصائيات رسمية إلى ما يفوق 60 في المائة"، كما "لا تؤدي الغرض الأساسي منها وهو تأهيل هؤلاء السجناء من أجل إعادة الإدماج"، لأن هذا الظرف القصير، يضيف "لا يسمح لإدارة المؤسسة السجنية من تطبيق برنامجها الإصلاحي أو التهذيبي لصالح المعتقل المدان أو استفادته من استراتيجية إعادة التأهيل والإدماج، ما يؤدي إلى الفشل في التقليص من الظاهرة".
بل الأكثر من ذلك، يؤكد عضو جمعية حلقة وصل أن السياسة العقابية المعتمدة في ردع الجنح البسيطة بعقوبات قصيرة المدة "أصبح لها مضار كثيرة خاصة تكرار حالة العود "التي يشكل جزءا كبيرا منها الأشخاص الذين سبق وحوكموا بعقوبة أقل من سنتين"، مشيرا إلى أن الحدث بمجرد ارتكابه جنحة بسيطة والإدانة بـ 3 أشهر حبسا تصبح البداية في عودته للسجن مرات أخرى بمدد أطول، وهو ما يشكل واحدا من أسباب التضخم والاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية".
وصرح مداد أن الجمعية تخوض حملة ترافعية اليوم لتقول إن "العقوبات القصيرة المدة لم تعد ناجعة"، وتكشف ما يواجهه المدانون بهذه العقوبات من معاناة نفسية ومعنوية بعد الخروج من السجن، منها الهدر المدرسي والوصم داخل المجتمع، وعدم التمكن من الولوج إلى سوق الشغل، مبرزا أن طلب الحصول على السجل العدلي للمدانين فقط بثلاثة أشهر يحتاج إلى سنتين كاملتين "ما يجعلها عقوبة أشد من السجن وعقابا مضاعفا".
ولفت مداد إلى أن الجمعية تشدد على ضرورة تبني سياسة العقوبات البديلة للإسهام في "رسم معالم سياسة عقابية تكفل إيجاد أجوبة ملائمة للحد من ظاهرة الإجرام البسيط والمتوسط، والحيلولة دون تكرار حالات العود، وللحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون التي تنعكس آثارها على حقوق السجناء والسجينات من جهة، وعلى برامج الإصلاح وإعادة التأهيل والإدماج من جهة أخرى".