قال خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الوفد النقابي المغربي في المؤتمر 48 لمنظمة العمل العربي، إن الحوار الاجتماعي يعد من أهم المداخل الاستراتيجية لضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

كما يشكل، حسب وصفه، مضمونا ومنهجا وأسلوبا ودعامة أساسية للبناء الديمقراطي، وتحديد العلاقة التكاملية في بعدها التمثيلي والإشراكي.
وأشار هوير العلمي، في كلمة له، أمس الثلاثاء، ضمن أشغال المؤتمر 48 لمنظمة العمل العربية المنعقد بالقاهرة، ما بين 18 و25 شتنبر 2022، (أشار) إلى أنه بعد تعطيل الحوار الاجتماعي بالمغرب لأكثر من عقد من الزمن تم توقيع عشية اليوم العالمي للعمال فاتح ماي 2022 اتفاق اجتماعي بين النقابات المغربية الأكثر تمثيلية والحكومة وأرباب العمل، إلى جانب التوقيع على ميثاق للحوار الاجتماعي يعمل على مأسسته ليكون دائما ومنتظما ومنتجا وجعله في مستوى قانون إطار.
وفي تقديره النقابي، تحدث العلمي، عن وجود ثلاثة مرتكزات أساسية للتعاطي مع تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية.
فبعد المرتكز الأول المرتبط بالحوار الاجتماعي، ذكر أن المرتكز الثاني يتعلق بالحماية الاجتماعية التي تعد حقا من الحقوق الأساسية بالاستناد إلى المرجعية الحقوقية الدولية.
كما اعتبرها من أهم آليات إعادة التوزيع، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وبناء التماسك المجتمعي، داعيا الحكومات العربية إلى أن تتحمل مسؤوليتها في توفير الخدمات الصحية المجانية والجيدة لجميع المواطنات والمواطنين على قاعدة المساواة، بالرفع من ميزانياتها السنوية، وبملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية. 
ولفت الانتباه، في هذا السياق، إلى ضرورة احترام مشروع نظام الحماية الاجتماعية الذي اعتمدته الدولة المغربية للآجال المحددة لتعميم التغطية الصحية، وجعل المنظومة الصحية في خدمة المواطن.
أما المرتكز الثالث المرتبط بالتعليم، فأكد من خلاله نائب الكاتب العام للكونفدرالية، على أن الحكومات العربية ملزة بالارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين والاستفادة من الكتلة السياسية المهمة التي تميز الدول العربية في اكتساب المهارات المستقبلية لمواكبة سياق التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي وتحولات عالم الشغل، وبضرورة الرفع من ميزانيات التعليم والبحث العلمي، وكذلك الارتقاء بأوضاع رجال ونساء التعليم.
ويرى رئيس الوفد النقابي المغربي أن التحدي الأكبر بالنسبة لباقي الأشكال الجديدة لا يكمن في الاستثمار والمقاولة فقط، بقدر ما يكمن في أشكال جديدة من العمل في العصر الرقمي التي يجب أن تستحضرها البرامج والمشاريع الحكومية.
وذكر أن ذلك يتأتى من خلال اغتنام الفرص التي تتيحها هذه التحولات بمنطق يجعل الإنسان والمواطن العربي محور كل التحولات، وبخلفية أن العمل ليس سلعة، وبهدف ضمان الحقوق الأساسية للعمال، وبشروط العمل اللائق، والتأسيس للعدالة الاجتماعية بثورة اجتماعية على مستوى الحقوق والتشريعات الاجتماعية توازي الثورة الصناعية الرابعة الاقتصاد الرقمي لربط التقدم الاجتماعي بالنمو الاقتصادي.
وأفاد أن هذا الطرح، يتوافق مع ما أكد عليه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، من خلال ضرورة تكريس الضمانات القانونية للعمال في التمتع بحقوقهم الأساسية في الرفع من الأجور لضمان العيش الكريم والعمل اللائق وشروط السلامة والصحة المهنية وضمان الحق في التنظيم والانتماء والتمثيل النقابي والحريات النقابية.
كما ذكر بأن إحدى المبادرات السبع التي تم التركيز عليها خلال احتفال منظمة العمل الدولية بالذكرى المائوية تناولت مستقبل العمل في سعيها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بسبب التغيرات السريعة لعالم الشغل أمام وسوء توزيع الدخل الوطني، وارتفاع نسبة البطالة لعالم الشغل، ووجود الملايين من الفئة النشيطة في القطاع غير المهيكل.
وخلص العلمي إلى أن الشرط التاريخي الذي يعيشه العالم العربي وما يعرفه من تحديات يفرض ألا تغشى الضبابية الرؤية العربية حتى لا تقع في أخطاء تاريخية، مما يتطلب إصلاحات عميقة تستهدف ليس فقط التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي، ولكن أيضا المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر تأسيس تعاقدات اجتماعية جديدة ضامنة للحقوق والحريات تسمو بالمواطن العربي وتجعله غاية الغايات، وترجع الأمل في المستقبل.
 وشدد، أيضا، على أنه لا خيار للحركة النقابية العربية إلا بمواصلة النضال من أجل الدفاع على مصالح وحقوق الطبقة العاملة.