نفت وزارة الاقتصاد والمالية خبر منحها مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية، الذي تم تداوله بأحد المواقع الإلكترونية الذي ينتحل هوية الوزارة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة وغير صادر عن مصالحها الخاصة، كما تنفي علاقتها بالموقع الالكتروني الذي أصدر هذا الخبر.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى توخي الحذر من هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني، مؤكدة أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة.

وأضافت أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عواقب استخدام هذا الموقع المشبوه من طرف المواطنين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

 

 

---