مجلس المنافسة يصدر عقوبة مالية في حق هيئة الخبراء المحاسبين بـ 3 ملايين درهم

الصحراء المغربية
الخميس 04 غشت 2022 - 10:23

أصدر مجلس المنافسة عقوبة مالية في حق هيئة الخبراء المحاسبين بقيمة 3 ملايين درهم، بسبب خرق الهيئة لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأفاد بلاغ للمجلس توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه عقد جلستين بتاريخ 7 يوليوز الماضي و28 منه، خصصتا لدراسة الإحالة المتعلقة بالخبراء المحاسبين والتداول بشأنها، قبل إصداره قرارا تحت عدد 80/ق/2022، المتعلق بخرق هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12-104، التي تحظر على الخصوص كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها، أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.

وأوضح  البلاغ أنه بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي المنجزة في الموضوع، خلص إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة، تتمثل في وضع الهيئة لاتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل، دون احتساب الرسوم، وجعله إلزاميا بالنسبة إلى كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي. 

وأردف المصدر ذاته، أن التقصي أظهر تدخل هيئة الخبراء المحاسبين لدى مؤسسات عمومية ودعوتها لاحترام السعر الأدنى المشار إليه آنفا، في الصفقات المبرمة من طرفها، الأمر الذي يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية، تضمينا لعديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89، المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.

كما ألزم المجلس الهيئة بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة، وكذا الإخبار بمحتوى القرار عدد 80/ق/2022، في أجل أقصاه ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بهذا القرار. وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد انصرام هذه الجال، تفرض غرامة تهديدية على الهيئة حددت في مبلغ قدره (4000 درهم) أربعة أآلف درهم عن كل يوم تأخير. 

 




تابعونا على فيسبوك