أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالصخيرات، التزام الحكومة بتفعيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، موضحا أنه جرت المصادقة على 22 مرسوما تتيح الولوج إلى تسجيل ما يناهز 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير الأجراء.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال مداخلته بمناسبة افتتاح ملتقى دولي تحت شعار "الحماية الاجتماعية: ورش سيادي"، أن نجاح هذا المشروع الهام يعتمد على انخراط ومساهمة كل المعنيين بالإضافة إلى تعبئة شاملة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، أضاف أخنوش أن هذا المشروع يستلزم انخراط الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والغرف المهنية إضافة إلى الجماعات الترابية بغاية ضمان تنزيل هذا الورش الملكي، وإعطاء دفعة لتسجيل الفئات المعنية وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العمال غير الأجراء.
كما ذكر بأن التأمين الصحي الإجباري هو نظام تأمين قائم على التضامن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التعاون والتضامن عنصران ضروريان لبناء الحماية الاجتماعية.
كما أوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في الحصول على سجلات للفئات المعنية، منوها في هذا الإطار بالعمل الذي أنجزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اضطلع بدور هام في التواصل عبر 8000 نقطة اتصال.
من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الحفاظ على مكتسبات برنامج المساعدة الطبية "راميد"، موضحا أن المستفيدين من هذا البرنامج سيتحولون إلى نظام الحماية الاجتماعية الجديد.
كما أبرز أخنوش الحاجة إلى إجراء إصلاح في النظام الصحي وتعزيز العرض الطبي من أجل حث المواطنين على الانخراط في هذا النظام الجديد للحماية الاجتماعية.
وهو ما يستلزم، بحسبه، تجويد العرض الطبي، وتأهيل النظام الصحي عن طريق الرقمنة، وزيادة عدد مهنيي الصحة في أفق سنة 2025.
ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.

---